أعادت السلطات البريطانية محمد ياسين، المدان بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، إلى السجن، بعد الكشف عن إقامته بالقرب من قلعة وندسور وتجوله في محيطها، وسط تعثر إجراءات ترحيله بسبب مخاوف من تعرضه لسوء المعاملة في حال إعادته إلى بلاده.

وذكرت صحيفة «ذا ميل أون صنداي» أن إعادة ياسين إلى السجن جاءت عقب تواصل بين وزارتي العدل والداخلية، على خلفية الاشتباه في انتهاكه شرط حسن السلوك خلال إقامته في مركز للمفرج عنهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بوزارة العدل قوله إن ياسين لم يعد موجوداً بالقرب من وندسور.

وكان ياسين قد أُفرج عنه الأسبوع الماضي، بعدما قضى 6 أشهر من حكم بالسجن لمدة عامين، إثر دخوله بريطانيا بصورة غير قانونية على متن قارب صغير. وأُسكن في مركز للمفرج عنهم قرب وندسور، حيث رصدته الصحيفة أثناء التسوق في متجر «كو-أوب» بالقرب من القلعة.

وبحسب الصحيفة، كان ياسين يرتدي جهاز تتبع إلكترونياً، ويلتزم بحظر تجول من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، لكنه كان يستطيع التحرك خارج هذه الساعات، دون أن تظهر معلومات عن قيود تمنعه من زيارة حديقة وندسور الكبرى أو محيط القلعة.

وأثار موقع إقامته انتقادات سياسية بسبب قربه من مساكن أفراد في العائلة الملكية، بينهم أمير وأميرة ويلز وأطفالهما، وسط تساؤلات بشأن إجراءات مراقبته وتكاليف إقامته ومتابعة طلبه البقاء في بريطانيا.

ووفقاً لتقديرات خبراء نقلتها الصحيفة، تبلغ تكاليف السكن والمخصصات والمراقبة نحو 85 ألف جنيه إسترليني سنوياً، فيما قد تصل النفقات القانونية إلى 500 ألف جنيه إسترليني إذا امتدت القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب مسار الإجراءات ومدتها.

وسبق أن قضى ياسين عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات و9 أشهر في ألمانيا، بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، قبل وصوله إلى بريطانيا.