كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفاصيل وقف الهواتف غير المطابقة للمواصفات.

وقال إبراهيم في مداخلة مع برنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'طبقا للقانون أي معدة اتصالات تدخل مصر يجب أن يتم الموافقة عليها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حتى نكون متأكدين من أن المعدة مطابقة للمواصفات العالمية ويستطيع أي مستخدم من استخدامها لفترة طويلة'.

وأضاف: 'الجهاز أكد على أن أي شخص بداية من أول فبراير يجب أن يتأكد من أن الهاتف الذي سوف يشتريه مطابق للمواصفات'.

وتابع: 'أي مواطن قبل الشراء يمكن يتأكد من مطابقة الهاتف للمواصفات من خلال إضافة الرقم التعريفي الموجود على علبة الجهاز على تطبيق تليفوني'.

وواصل: 'سوف يظهر للمواطن اختيار من ثلاثة، الأول الهاتف مسجل ولا يوجد عليه أي ضرائب أو جمارك وهو ما يعني أن الهاتف يعمل من الناحية الفنية والجمارك عليه تم سدادها، الخيار الثاني أن يكون الهاتف معتمد ولكن مدين بالضرائب والجمارك ويجب سدادها خلال 90 يوما أما الخيار الثالث هو أن تكون المعدة غير صالحة وبالتالي لن تعمل على الشبكات'.

وذكر: 'أي جهة تريد أن تستورد أو تصنع هاتفا محمولا يجب أن تحصل على شهادة من المعامل الدولية التي قمنا باعتمادنا، والمعامل تعتمد الجهاز بناء على مواصفات الاتحاد الدولي للاتصالات والجمعية العامة لمشغلي شبكات المحمول'.

وأوضح: 'كل الشركات العالمية المعروفة على مستوى العالم معتمدة داخل مصر ولكننا نتحدث عن أجهزة المحمول مجهولة الهوية، الهاتف يرتبط بشبكة الاتصالات ولو كان غير مطابق للمواصفات سوف يؤدي ذلك إلى خلل في الشبكات'.

وأختتم: 'أي معدة اتصالات يجب أن تكون الإشعاعات الناتجة عنها مطابقة للمواصفات العالمية وبالتالي يجب أن تكون في حدود الأمان'.