تتابع حركة حق باهتمام ما يُتداول بشأن ما يُوصف بـ«مؤامرة لشراء الأراضي» في جزيرة جربة وما أثارته هذه الأنباء من مخاوف وتساؤلات وما رافقها من حملات إعلامية قد تُسهم في تأجيج التوتر وضرب الثقة بين أبناء الوطن الواحد.

وإذ تؤكد الحركة تمسّكها بسيادة تونس واحترام القانون، فإنها:

1- تطالب السلطات المختصة بالتثبّت من حقيقة الوقائع وكشف المعطيات للرأي العام بكل شفافية، ووضع حدّ لحالة الجدل والتهويل. فالقضايا التي تمسّ السيادة الوطنية وحقوق المواطنين لا تُحسم بالإشاعات أو الاتهامات المسبقة، بل بالتحقيق الجاد والأدلة والإجراءات القانونية.

2- تشدّد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز، فإذا ثبتت أي تجاوزات، وجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، أمّا إذا تبيّن عدم صحة الادعاءات المتداولة، فمن واجب الدولة توضيح الحقيقة للرأي العام ومساءلة كل من يثبت تعمّده نشر معلومات مضلّلة أو التحريض على الكراهية والتمييز.

3- تؤكد رفضها لكل خطاب عنصري أو تحريضي يستهدف المواطنين التونسيين بسبب ديانتهم، وتمسّكها بوحدة الأمة التونسية القائمة على المواطنة المتساوية واحترام التنوع وضمان الحقوق والواجبات دون تمييز، فالسيادة الوطنية لا تتعارض مع المساواة بين المواطنين وحماية الوحدة الوطنية لا تكون بإثارة المخاوف أو تأجيج الانقسامات، بل بإنفاذ القانون وصون كرامة الجميع.

4- تحذّر من مخاطر الإشاعات والتحريض والتهويل الإعلامي وتؤكد ضرورة التعامل مع هذه القضية بمسؤولية وطنية وقانونية، بعيدًا عن التوظيف السياسي وكل ما من شأنه المساس بوحدة التونسيين وثقتهم المتبادلة.

اتركوا جربة بسلام.