يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء اهتماما متزايدا من المواطنين، بالتزامن مع تحركات الحكومة لإدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح، تستهدف تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التطبيق، بما يسرع من تقنين أوضاع المباني المخالفة وفقا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لضمان سلامة الأبنية وعدم تعرض المواطنين للخطر.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لاستكمال هذا الملف، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يسهم في إنهاء أوضاع المخالفات العمرانية بصورة قانونية.

تتضمن التعديلات المقترحة عددا من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تسهيل عملية التصالح، وتشمل:

السماح بالتصالح على الجراجات وفقا للضوابط المنظمة.

إتاحة التصالح على المخالفات الواقعة داخل المناطق الأثرية وفق اشتراطات ومعايير محددة.

استشاري، لتقليل التكلفة على المواطنين.

منح خصم بنسبة 50% من قيمة مقالسماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف للمباني محل طلبات التصالح.

منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات التي يحددها القانون.

مد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات.

تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النماذج النهائية رقم 7 ورقم 8، بما يسهم في تسريع إصدار القرارات.

الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس مقيد بنقابة المهندسين بدلا من اشتراط تقرير مهندس

ابل التصالح للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

تبدأ إجراءات التصالح بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقا بالمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، ثم تقوم اللجان الفنية بفحص الطلب ومراجعة المستندات والتأكد من مطابقة المبنى للاشتراطات القانونية، قبل تحديد قيمة مقابل التصالح واستكمال الإجراءات حتى إصدار القرار النهائي.

وتستهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات زيادة معدلات إنجاز طلبات التصالح، وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع، بما يحقق الاستقرار العمراني، ويحافظ على حقوق الدولة، ويمنح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقا لأحكام القانون.