القاهرة - أ ش أ

اجتمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مع رؤساء شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالشركات وجودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، واستمراراً للمتابعة المستمرة وإجراءات مواجهة الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقاً للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، وصولاً لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على جميع الاستخدامات.

واستعرض الوزير، خطة العمل ومجريات التشغيل في كل شركة، والإجراءات التي يُجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة، وخطة الطوارئ السابقة واللاحقة لمنع الأعطال وكيفية التعامل معها من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لكافة فرق العمل المعنية، وكذلك التحديات المالية والفنية والإدارية التي تواجه الشركات وكيفية تطبيق خطة ترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة وتلافي الملاحظات التي شملتها تقارير لجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهرين الماضيين لتحسين جودة الإنتاج وكفاءة محطات التوليد.

وتطرق الاجتماع إلى أنظمة التشغيل والصيانة وضرورة تطبيق برنامج للربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آلياً، وإضافة برامج استباقية للحيلولة دون حدوث بعض الأعطال، وضرورة الحرص على وجود مخزون استراتيجي لقطع الغيار التي يستغرق الحصول عليها وقتاً طويلاً.

كما ناقش الاجتماع، نتائج الجولات الميدانية - خلال الشهور الماضية - والملاحظات وكيفية التعامل معها وتلافيها؛ لتحسين معدلات أداء محطات توليد الكهرباء، خاصةً التي ترتبط بخطط التشغيل وبرامج الصيانة التقليدية المستخدمة، وكذلك ضرورة المقارنة بين إجمالي الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها وكميات الوقود المستلمة كمعيار مهم للأداء وجودة التشغيل، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة وأوجه الصرف المختلفة وغيرها من الإجراءات المالية، وضرورة أن يتم ذلك بإشراف الشركة القابضة.

كما جرى تناول الموقف الفعلي وإجمالي الطاقة المولدة ومعدلات الإنتاج والحالة الفنية للمحطات، والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة.

وكشف عصمت عن رؤية واضحة واستراتيجية عمل تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد، وخفض استخدام الوقود، وإيجاد حلول عملية للفقد الفني، موضحاً أن الزيارات والجولات الميدانية لمحطات توليد الكهرباء خلال الفترة الماضية كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة وإعادة النظر في الآليات المتبعة في البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية، وتدريب العاملين، وصياغة برامج متخصصة ومتكاملة لكل قطاع، وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات، وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على مختلف المستويات؛ كأحد أهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة بجميع محطات إنتاج الكهرباء بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة، وتحسين مؤشرات الأداء. وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي.

ووجه الوزير، بضرورة التواجد الميداني لرؤساء الشركات والمتابعة الميدانية لكل الأعمال، خاصةً التي تتعلق بالصيانة والتشغيل، وأهمية ذلك لتغيير مؤشرات الأداء الحالية والانعكاس على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أهمية برامج إعادة التأهيل والتدريب للفرق العاملة في محطات التوليد، موضحاً استمرار الجولات الميدانية للوقوف على الواقع وتنفيذ التعليمات الخاصة بالتشغيل في ضوء خطة العمل الحالية.