تراجعت إيرادات قناة السويس بشكل حاد خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، متأثرة بالأوضاع الجيوسياسية المتدهورة في البحر الأحمر وتصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي، ما يهدد استمرار انكماش حركة العبور في القناة الاستراتيجية.

انخفاض قياسي في الإيرادات

كشفت بيانات رسمية عن تراجع إيرادات قناة السويس إلى 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، بانخفاض سنوي واضح، نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر التي دفعت العديد من الخطوط الملاحية إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة.

ووفقًا لبيانات هيئة قناة السويس، تراجعت حمولة السفن العابرة بنسبة 70% على أساس سنوي، لتسجل نحو 117.5 مليون طن خلال الربع الثاني من العام المالي، رغم قيام الهيئة بتقديم تخفيضات بنسبة 15% على رسوم عبور سفن الحاويات.

التصعيد الإيراني الإسرائيلي يزيد الضغوط

وفي تطور يزيد من تعقيد الأزمة، يبدو أن التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل يلقي بظلال ثقيلة على مستقبل الملاحة في القناة، وسط تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز وتأثير مباشر على الملاحة في مضيق باب المندب، ما قد يدفع المزيد من السفن لتفادي مسارات البحر الأحمر.

وقال مصادر حكومية لـ'الرئيس نيوز'، إن استمرار الأزمة قد يعمّق من أزمة القناة، لا سيما في ظل حالة القلق السائدة بين شركات الشحن العالمية.

خبير اقتصادي: القناة ستتكبد خسائر إضافية

حذّر الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، من تداعيات استمرار الأزمة الإيرانية الإسرائيلية على قناة السويس، قائلًا: 'إيرادات القناة ستتراجع بشكل كبير، خصوصًا إذا تعرضت الملاحة في مضيقي باب المندب وهرمز لتهديدات مباشرة من الجانب الإيراني.'

وتوقع جاب الله أن تتأثر سلاسل الإمداد العالمية بشدة، وهو ما سينعكس على ارتفاع أسعار النفط ومستلزمات الإنتاج، بما يؤدي إلى موجات تضخمية عالمية قد تطال الاقتصاد المصري بشكل مباشر.