أعلنت الحكومة الألمانية عن ثلاثة شروط أساسية تحكم صفقة الاستحواذ المحتملة التي ينوي مصرف 'يوني كريديت' إتمامها على 'كومرتس بنك'، وذلك بالتزامن مع استعداد وزير المالية 'لارس كلينجبايل' لعقد أول اجتماع مباشر مع الرئيس التنفيذي للمصرف الإيطالي 'أندريا أورسيل'.

تتمحور الاشتراطات المعلنة، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم وزارة المالية 'ماكسيميليان كال'، حول ضرورة الحفاظ على نموذج الأعمال الخاص بـ'كومرتس بنك' ودوره الحيوي في تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن ضمان بقاء المقر الرئيسي في مدينة فرانكفورت، وتوفير الحماية الكاملة لمصالح الموظفين.

تحتفظ السلطات الألمانية بحصة تبلغ نحو 13% في 'كومرتس بنك'، وتتطلع للتمسك بمقعديها داخل مجلس الإشراف طالما بقيت مساهمتها قائمة، في الوقت الذي تبدو فيه غير مستعدة في المرحلة الراهنة لمناقشة التنازل عن حصتها لصالح المصرف الإيطالي، وفقاً لمعلومات أوردتها مصادر مطلعة لوكالة 'بلومبرج'.

أوضح 'كال' خلال مؤتمر صحفي دوري أن مباحثات الاستحواذ تجري حصرياً بين الطرفين المصرفيين بمعزل عن الحكومة، في حين أشارت المصادر إلى تطلع برلين المستمر للحفاظ على إدراج أسهم 'كومرتس بنك' في البورصة الرسمية.