أطلق منتدى القيادات النسائية وثيقة حقوقية وطنية تحت عنوان “وثيقة القاهرة لتمكين المرأة: رؤية وطنية من المجتمع المدني المصري لدعم حقوق المرأة في ضوء الاستعراض الدوري الشامل”، وذلك خلال مؤتمر وطني مميز انعقد في يناير 2025 تحت عنوان “حقوق المرأة المصرية في ضوء الاستعراض الدوري الشامل: ما بين التوصيات والتنفيذ”.

يمثل منتدى القيادات النسائية منصة تجمع برلمانيات بارزات من مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات حزبية ونقابية، إضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة وأعضاء من أكثر من 400 منظمة مجتمع مدني مصرية. تأسس المنتدى ليكون صوتًا نسائيًا قويًا يعزز حقوق المرأة المصرية ويطرح رؤى وطنية طموحة تدعم التزامات الدولة بحقوق الإنسان، خاصة في القضايا المتعلقة بالمرأة. ومن خلال هذا المؤتمر، نجح المنتدى في تقديم تجربة مميزة تعكس قدرة المجتمع المدني على لعب دور محوري في متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية الإصلاح والتنمية.

الوثيقة، التي تمثل رؤية وطنية شاملة، جاءت لتثمن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة، خاصة في إطار التزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019. وقد أشادت بالإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف والتمييز، وزيادة تمثيل النساء في الحياة السياسية، ودور مبادرات مثل “حياة كريمة” في تحسين جودة حياة النساء في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما تضمنت الوثيقة توصيات لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، إصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة، دعم ريادة الأعمال النسائية، وإطلاق حملات توعية وطنية لتغيير الصور النمطية. وركزت على أهمية وضع آليات تنفيذ واضحة تشمل تشكيل لجنة وطنية لمتابعة التوصيات، وإعداد خطط زمنية ومؤشرات قياس أداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تميز المؤتمر بحضور واسع النطاق، حيث شاركت شخصيات بارزة من مختلف المجالات، من بينهم الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، والدكتورة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائبة ألفت المزلاوي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والدكتورة هبة مكرم شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.

كما ضم الحضور المهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة، والدكتورة راندا فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة، وآمنة فزاع رئيس نادي المرأة الأفريقية، وقيادات نسائية بارزة من أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، والحرية المصري، إلى جانب نخبة من ممثلات نقابة المحامين، المجلس القومي للمرأة، ومديري وحدات تكافؤ الفرص بالجامعات المصرية.

وأكد المشاركون أن الوثيقة ليست مجرد إعلان نوايا، بل تمثل خارطة طريق وطنية تعكس الإرادة المجتمعية في تحقيق العدالة والمساواة، وتجعل المرأة المصرية شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل البلاد. كما أشاروا إلى أن توقيت إصدار الوثيقة يعزز أهميتها، خاصة مع استعداد الدولة المصرية لتقديم تقريرها الدوري بجنيف، مما يجعلها إضافة نوعية للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان، ودليلًا عمليًا على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.