قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء 18 يونيو 2025، بتجريد المستشارتين 'سهام الزيتوني' و'رابحة المعروف' من عضوية المجلس الجماعي لواويزغت بإقليم أزيلال، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ويأتي الحكم استجابة لدعوى رفعها حزب 'التجمع الوطني للأحرار' ضد المستشارتين، المنتخبتين باسمه، متهما إياهما بمخالفة قانونه الداخلي عبر التصويت ضد مشروع ميزانية 2024، وتوقيع ملتمس لاستقالة الرئيس المنتمي للحزب ذاته، والموافقة على إحالة ملف عزله على القضاء، إضافة إلى التصويت ضد إعداد ميزانية 2025.

ويُذكر أن هذا القرار جاء بعد أسبوع واحد من حكم مماثل أصدرته المحكمة نفسها في 11 يونيو الجاري، وقضى بتجريد المستشار 'عبد الرحمان شورفي' من عضوية المجلس ذاته، بعد دعوى رفعها ضده حزبه بسبب 'مخالفة توجيهاته'.

واستندت الدعاوى القضائية التي رفعها الحزب ضد أعضائه الثلاثة إلى مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والجماعات، حيث اعتبر تصويتهم ضد قرارات الحزب ومعارضتهم للرئيس 'تخلفاً عن الانتماء السياسي' الذي يستوجب العزل، فيما رجحت مصادر أن يطال القرار أعضاء آخرين للسبب نفسه.