شهدت الإيرادات الضريبية قفزة تاريخية خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الدولة، حيث أعلن وزير المالية أن الموازنة العامة حققت نحو 1.7 تريليون جنيه إيرادات ضريبية خلال الفترة من يوليو حتى أبريل، بنسبة نمو بلغت 37.8% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى معدل نمو تشهده حصيلة الضرائب منذ سنوات.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية، أن هذه الطفرة في الإيرادات جاءت نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتعافي السوق المحلي بعد أزمة النقد الأجنبي، إلى جانب تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، وحل كثير من الملفات العالقة، فضلاً عن التوسع في ميكنة النظم الضريبية بما أسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل.

في سياق متصل، الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية قدرها 2.654 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.021 تريليون جنيه في موازنة 2024/2025، بزيادة قدرها 632.7 مليار جنيه، تعادل نمواً بنسبة 31.3%.

وتوزعت تقديرات الإيرادات الضريبية بالموازنة الجديدة على النحو التالي:

ضرائب الدخل: 1.441 تريليون جنيه مقابل 1.119 تريليون بموازنة 2024/2025 (+28.7%).

الضرائب على القيمة المضافة: 967.9 مليار جنيه مقابل 719.9 مليار جنيه (+34.4%).

الضرائب الجمركية: 135.8 مليار جنيه مقابل 99.2 مليار جنيه (+36.8%).

وأكدت وزارة المالية أن الإيرادات الضريبية تُعد ركيزة أساسية لتمويل الموازنة العامة، حيث تُمثل أداة لإعادة تدوير الموارد من الأنشطة الاقتصادية ذات الدخول الأعلى لصالح تمويل الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء التمويلية عن الخزانة العامة، ويساعد في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار مراعاة البعد الاجتماعي.