أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، أن دعوة مصر للانضمام إلى مجلس السلام الدولي الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة النزاعات الدولية، تمثل رسالة واضحة تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على الإسهام الفاعل في تعزيز السلام والاستقرار، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بل على مستوى الأزمات الدولية الأوسع.

ثقة دولية في الدور المصري

وأوضح محمد الشيمي، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الدعوة تأتي تتويجًا للدور المصري التاريخي في إدارة الملفات الشائكة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وملف قطاع غزة، واستكمال اتفاقيات السلام السابقة، إلى جانب الجهود المصرية المتواصلة في دعم حلول سياسية للأزمات المتفاقمة في أوكرانيا والسودان واليمن.

أشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن اختيار مصر للانضمام إلى مجلس السلام الدولي يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لأهمية الدور المصري المتوازن والرشيد في إدارة النزاعات الإقليمية والدولية، وأن القاهرة أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على لعب دور الوسيط النزيه الذي يحظى بقبول أطراف النزاع المختلفة، وهو ما منحها مصداقية كبيرة على الساحة الدولية.

هيكل جديد لإدارة الأزمات

وأضاف محمد الشيمي، أن مصر لم تكن يومًا طرفًا يسعى إلى تعقيد الأزمات أو استغلالها سياسيًا، بل كانت دائمًا داعمة للحلول السلمية والحوار، وهو ما جعلها محل ثقة القوى الكبرى والمؤسسات الدولية عند البحث عن أطراف قادرة على الإسهام في تسوية النزاعات.

وتطرق أستاذ العلاقات الدولية، إلى طبيعة مجلس السلام الدولي الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أنه يتضمن هيكلًا قياديًا مركزيًا لإدارة النزاعات الدولية، مع إمكانية اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية لدعم جهود التسوية، وأن هذه المبادرة لم تكن عفوية أو وليدة اللحظة، بل جاءت ضمن رؤية أمريكية تهدف إلى إعادة تنظيم أدوار القوى الإقليمية والدولية داخل إطار ميثاق محدد يضبط آليات التحرك والتدخل، وأن المجلس يستهدف خلق منصة أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع الأزمات، مقارنة بالآليات التقليدية المعمول بها حاليًا، بما يسمح باتخاذ قرارات فاعلة في توقيتات حرجة، دون الدخول في دوائر البيروقراطية المطولة التي كثيرًا ما تعطل مسارات الحل.

غزة واتفاقيات السلام

وأكد محمد الشيمي، أن ملف قطاع غزة يأتي في مقدمة القضايا التي يعوّل عليها المجتمع الدولي في إطار دور مصر داخل مجلس السلام الدولي، خاصة في ظل الخبرة الكبيرة التي تمتلكها القاهرة في إدارة هذا الملف المعقد، موضحًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تثبيت اتفاقات التهدئة، وفتح قنوات الحوار بين الأطراف المتصارعة، فضلًا عن إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

وأشارأستاذ العلاقات الدولية، إلى أن استكمال اتفاقيات السلام السابقة في المنطقة يمثل كذلك أولوية أساسية، حيث تُعد مصر الضامن التاريخي لكثير من هذه الاتفاقات، وتمتلك شبكة علاقات واسعة تمكّنها من تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، بما يسهم في خفض مستويات التوتر وتحقيق استقرار طويل الأمد.

دور مكمل للأمم المتحدة

وعلى صعيد الجدل المثار حول العلاقة بين مجلس السلام الدولي والأمم المتحدة، شدد محمد الشيمي، على أن المجلس الجديد لن يلغي دور المنظمة الأممية، بل سيكون مكملًا لها، موضحًا أن الأمم المتحدة ستظل الإطار الدولي الأوسع لإدارة السلم والأمن الدوليين، لكن من المرجح أن تنتقل بعض الصلاحيات إلى مجلس السلام لدعم عمليات السلام وحل النزاعات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن هذا التكامل بين المؤسستين قد يساهم في تجاوز كثير من العقبات الإجرائية التي تواجه قرارات مجلس الأمن، ويمنح المجتمع الدولي أدوات إضافية للتحرك الفوري عند اندلاع الأزمات أو تصاعدها.

ترقب دولي للخطوات المقبلة

واختتم الدكتور محمد الشيمي، بالتأكيد على أهمية الدور المصري التاريخي في إدارة النزاعات الإقليمية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يترقب باهتمام بالغ الخطوات التي ستتخذها القاهرة بعد توقيع ميثاق مجلس السلام الدولي. وأوضح أن هذه المرحلة تمثل اختبارًا جديدًا لقدرة مصر على توظيف ثقلها السياسي والدبلوماسي في خدمة الاستقرار العالمي.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن انضمام مصر إلى هذا المجلس لا يمثل فقط اعترافًا بدورها الإقليمي والدولي، بل يضع على عاتقها مسؤولية مضاعفة للمساهمة في صياغة حلول مبتكرة ومستدامة للأزمات الراهنة، بما يعزز مكانتها كركيزة أساسية للأمن والسلام في المنطقة والعالم.