أثار هجوم وانتشار آلاف الكلاب الضالة من مصر التي اجتازت الحدود موجة من الخوف والقلق بين سكان المستوطنات القريبة من الحدود الجنوبية.

وأشار تقرير نشرته صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، وصفته بـ'كارثة بيئية وأمنية غير مسبوقة' إلى أن هذه الكلاب — ذات الأصول المصرية — بدأت بالدخول إلى الأراضي الإسرائيلية بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، حين تسبب القتال وتفكيك السياج الحدودي في فتح ممرات غير مراقبة، ما سمح بتدفق قطعان ضخمة من الكلاب الضالة التي كانت تعيش في ظروف كارثية داخل غزة، وسط توقف الخدمات البيطرية وانهيار البنية التحتية.

وقالت برونييا كرني هاداس، ساكنة في كيبوتس 'كيرم ها شالوم'، وهي من أبناء المنطقة الذين نشأوا مع الكلاب، إنها لم تشعر بهذا القدر من الرعب في حياتها: 'خرجت لمشي صباحي، وعند عودتي، واجهت زمرة من 6 إلى 7 كلاب، بينها أنثيان حديثتا ولادة. نبحوا، أظهروا أنيابهم، وتقدموا نحوي. رميت حجارة وتأخرت بحذر... لم أعد أخرج بعد ذلك.'

وأكدت أن الأطفال في الكيبوتس يخافون من الخروج بعد الظهر، وأن السكان يتجنبون الحقول الزراعية، وحتى المشي قرب منازلهم، خشية مواجهة قطعان تصل أحيانًا إلى عشرات الأفراد.

في مستوطنة 'نتيف هعسرة'، وصفت السكان هيلّا بانيلون كيف اضطروا إلى تغيير مساراتهم اليومية بعد أن هاجمت كلاب رجلاً قرب شاطئ زكيم، قائلة: 'لقد استحوذوا على منطقتنا. نراهم داخل المستوطنة، وفي الحقول، وحتى على الشاطئ. بعضهم عدواني. اللقاء معهم مخيف — بل وخطير.'

وبحسب بلاه ألكسندروف، المديرة العامة لتجمع النقب الغربي الذي يضم 11 سلطة محلية، فإن الظاهرة لم تعد مجرد 'مشكلة حيوانية'، بل تحوّلت إلى 'تهديد وجودي للروتين اليومي'، حيث:

رغم حجم الأزمة، فإن القوة الوحيدة المسؤولة عن التعامل معها تضم فقط:

وأشارت الصحيفة إلى أن جمعية 'اسمحوا للحيوانات أن تعيش' كشفت عن حالات قتل جماعي للكلاب، أدت إلى استقالة طبيبين و مدير الكلبية، فيما يعاني العاملون الباقيون من إرهاق نفسي ومهني، ونقص حاد في الدعم المالي والتقني.

على الرغم من تخصيص وزارة الزراعة الإسرائيلية 5 ملايين شيكل لمواجهة الظاهرة، فإن عقبات بيروقراطية تمنع استخدام الأموال:

وفي 30 سبتمبر عُقد اجتماع بين وزارة الزراعة ومسؤولي تجمع النقب الغربي، دعا فيه رئيس بلدية سديروت ألون دفيدِي إلى: 'تعيين منسق وطني مركزي، وميزانية مخصصة، وبناء كلبية، وضبط مصادر الغذاء على الحدود.'

وأقرّت نتالي برودنر مور، نائبة مدير عام وزارة الزراعة، بأن 'هذه ظاهرة وطنية تتطلب معالجة شاملة'، مشيرةً إلى أن وزارة الزراعة تعمل على مسودة قرار حكومي يشمل تعيين منسق، وتخصيص ميزانية، وتوحيد جهود وزارات الداخلية، والبيئة، والأمن القومي.

بينما يدعو بعض المسؤولين، مثل مدير الخدمات البيطرية تمير غوشين، إلى تغيير التشريعات لتمكين 'قتل الكلاب فورًا'، ترفض جمعيات الرفق بالحيوان هذا النهج، وتؤكد أن: 'القتل لا يقلل العدد، بل يحفز التكاثر. الحل هو التعقيم والتحكم في التكاثر.'

وتشير يعيل أركين، مديرة الجمعية، إلى أن تبني الكلاب انخفض بنسبة 50% بسبب التكاليف الاقتصادية وترجيح الناس للسلالات الصغيرة، رغم أن معظم الكلاب في المنطقة 'ودودة ويمكن تبنيها'.

وأكد أهود كوهين، المدير العام لحركة 'مستقبل للعُوطف'، أن السكان يشعرون بأنهم 'مُهمَلون': 'بعد سنتين من 7 أكتوبر، حان الوقت لأن تتوقف الدولة عن تجاهل مشاكلنا وتأخذ مسؤولياتها الحقيقية.'

ومن جانبها، نفت وزارة الزراعة اتهامات 'القتل العشوائي'، وأعلنت في بيان رسمي أنها تدعم السلطات المحلية بـ10 ملايين شيكل، وتنفذ حملات تطعيم واسعة، وتُجري حملات توعية حول السعار، لكنها لم تُقدم أي خطة تنفيذية ملموسة أو جدول زمني واضح.

المصدر: يديعوت أحرونوت