أكد القيادي في جماعة 'الانتقالي الجنوبي'، أحمد عقيل باراس، الثلاثاء، أن هناك تباينًا حادًا في آليات تطبيق العدالة بين عهد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والواقع السياسي الحالي، مشيرًا إلى أن السلطات في عهد صالح واجهت صعوبات في الحصول على أوامر قبض قهرية ضد معارضي الحراك الجنوبي، بينما أصبحت هذه الإجراءات اليوم سهلة ومُسيسة، وتُستخدم ضد كل من ينتقد المسؤولين أو يختلف معهم.

الخلفيات: الشمال والجنوب في محكمة العدالة

في تصريحات نشرتها وسائل إعلام موالية لـ'الانتقالي'، قال باراس إن 'النيابات العامة في عهد صالح كانت تضم أغلب أعضائها من الشمال، مما ساعد في حماية معارضي الحراك الجنوبي من ملاحقة القانون'. وأضاف أن 'السلطات آنذاك لم تتمكن دائمًا من إصدار أوامر القبض على النشطاء الجنوبيين بسبب الضغوطات السياسية والتعصب الجغرافي'.

وربط باراس هذا الوضع بالعلاقات التاريخية بين الشمال والجنوب، التي شكلت جزءًا من الخلافات التي أدت إلى اندلاع الحراك الجنوبي في 2007، والتوترات التي سبقت اتفاق الرياض في 2019. واعتبر أن 'العدالة في تلك الفترة، رغم عيوبها، كانت تحمل خيطًا من الحياد المؤسسي'.

الواقع الجديد: تسييس العدالة وتسهيل أوامر القبض

وعلى نحو معاكس، أوضح باراس أن الوضع الحالي يعكس 'انحرافًا خطيرًا' في تطبيق القانون، حيث أصبحت أوامر القبض قهرية 'أداة رخيصة' للانتقام من المعارضين أو منتقدي المسؤولين. وقال: 'اليوم، يمكن لأي شخص أن يحصل على أمر قبض بسهولة، سواء كان الهدف هو معارض أو حتى مواطنًا عاديًا ينتقد سياسة حكومية أو تصرفًا غير شرعي'.

وأشار إلى أن هذا التحول يعكس 'غياب الرقابة المؤسسية' و'هيمنة الأفراد على قرارات العدالة'، مما يهدد بتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في الجنوب. وأضاف: 'لا توجد ضمانات أن القانون يُطبَّق بعدل، بل يُستخدم كوسيلة للانتقام والتصفية'.

ردود الفعل والتفسيرات

في سياق متصل، رفض المتحدث باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أي تدخل في القضايا الداخلية، مؤكدًا أن 'العدالة في اليمن تسير وفق القانون الوطني، ولا تُستخدم كأداة سياسية'. ووصف تصريحات باراس بأنها 'محاولة لإثارة البلبلة'.

من جانبه، قال الخبير القانوني في جامعة عدن، الدكتور أحمد سالم، لـ'المرصد العربي': 'هناك فجوة حقيقية بين النظرية والتطبيق، لكن التصريحات الأخيرة تعكس قلقًا مشروعاً حول استغلال بعض الجهات للسلطة لتحقيق أهداف مصلحية'. وأضاف: 'التحدي الأكبر هو تعزيز الشفافية في عمل النيابات والقضاء لاستعادة الثقة العامة'.

الإطار السياسي الأوسع

تأتي تصريحات باراس في ظل تصاعد التوترات بين 'الانتقالي الجنوبي' والحكومة اليمنية، حيث يرى الطرفان أن الطرف الآخر يتجاهل التزاماته بموجب اتفاق الرياض. واتهم 'الانتقالي' الحكومة بـ'العبث بالصلاحيات الدستورية'، بينما اتهمت الحكومة 'الانتقالي' بالتحريض على الفوضى.

ومنذ انقلاب الحوثيين على الشرعية في 2014، تفاقمت الأوضاع في اليمن، مع تدهور الخدمات الأساسية وانعدام الأمن في مناطق متعددة، مما زاد من تأثير الحركات الانفصالية في الجنوب، التي تطالب بتفويض صلاحيات أوسع للإدارة الذاتية.

الخاتمة: تحديات بناء الدولة

تُظهر تصريحات باراس صعوبة تحقيق العدالة في اليمن، حيث يتحول القانون بين الحين والآخر إلى أداة للصراعات السياسية. ومع استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية، يبقى السؤال: هل يمكن للقانون أن يعود إلى دوره الأساسي كوسيلة لحماية الحقوق وليس كسلاح للانتقام؟