عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، المزاد الثالث لبيع محصول القطن الزهر الخاص بالوجه القبلي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

المزاد أقيم في مقر نقابة المهن الزراعية بمحافظة الفيوم، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في قطاع الزراعة وشركات تجارة القطن. من بين الحضور رتيبة محمود، العضو المنتدب ورئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، والمهندس أنطوان أديب، رئيس الإدارة المركزية للفرز والتحكيم، بالإضافة إلى المهندس محمد زعلوك، رئيس الإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة بالهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، وعدد من رؤساء شركات تجارة الأقطان وممثلي التعاونيات والجمعيات الزراعية والمزارعين.

أرقام مهمة لجلسات البيع

وصرح الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، بأن المزاد تم عقده بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2129 لسنة 2018) والقرار الوزاري المشترك لوزير الزراعة ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم (25 لسنة 2024) بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2024/2025.

جرى خلال المزاد بيع كمية 61،563 قنطار زهر موزعة على عدة محافظات، حيث تم بيع 20،877 قنطار زهر من صنف 'جيزة 95' لمحافظة بني سويف، و33،267 قنطار زهر لمحافظة الفيوم، و6،340 قنطار زهر لمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى 274 قنطار زهر لمحافظة المنيا. كما تم بيع 804 قنطار زهر من صنف 'جيزة 98'، وهو أحدث أصناف القطن المصري في الوجه القبلي، لصالح محافظة سوهاج. انتهى المزاد ببيع كامل الكمية لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بسعر 10 آلاف جنيه للقنطار.

وفي سياق آخر، أوضح الدكتور مصطفى عمارة أنه في يوم الأحد الماضي، تم عقد مزاد بمحافظة الغربية لبيع كميات من صنف القطن 'سوبر جيزة 97' من محافظتي الغربية والمنوفية. تم خلال المزاد بيع 1،665 قنطار زهر لمحافظة الغربية و2،248 قنطار زهر لمحافظة المنوفية، بمبلغ 12 ألف جنيه للقنطار لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.

وأكد الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، أن منظومة التسويق الجديدة مستمرة للعام السادس على التوالي، منذ أن بدأت في موسم 2019 بمحافظتي الفيوم وبني سويف، وتمتد الآن إلى جميع محافظات الجمهورية وتهدف هذه المنظومة إلى القضاء على دور السماسرة والوسطاء، وضمان شفافية عملية التداول من خلال المزادات العلنية، بما يعزز ربحية المزارعين ويربط أسعار القطن المصري بالأسعار العالمية، مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها مسبقًا. هذه المنظومة أسهمت بشكل كبير في تحسين عملية التسويق وزيادة عائدات المزارعين بشكل مباشر.