أجرى البنك المركزي تعديلات على حجم التمويل ضمن مبادرة دعم القطاعات الصناعية، بحيث أصبح الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه.

وقال البنك، في كتاب دوري موجه إلى البنوك، إنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل في إطار المبادرة وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

كما جرى تعديل البند رقم (3) من محددات المبادرة، بإضافة عدد من القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة إلى قائمة القطاعات والأنشطة الصناعية ذات الأولوية.