واصل المجلس الوطني للجهات والاقاليم اشغاله في جلسة عامة مسائية للتصويت على فصول قانون المالية لسنة 2025، برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس وحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ليصادق على فصول في صيغتها الاصلية ويرفض التصويت لصالح الفصلين 53 و59.

وصادق نواب المجلس على الفصل 40 معدلا من قبل جهة المبادرة الذي اصبح بعنوان تحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات وتخفيف جباية الزبدة ومراجعة المعاليم والاداءات المستوجبة بعنوان الحليب المجفف وشمل التعديل، خاصة اضافة فقرة تنص على ان 'ترفع الى 36 بالمائة نسبة المعاليم الديوانية والى 19 بالمائة نسبة الاداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الحليب المجفف الموجه لصناعة الحليب المعاد ترتيبته والمدرج بالرقمين 040210 وم 040221 من تعريفة المعاليم الديوانية مع حصة سنوية لا تتجاوز 2000 طن ويشترط في ذلك ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة'.

وشمل التعديل في هذا الفصل حذف من الجداول 4 و6 و7 المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 31 وبالعددين 1 و2 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية 2016، مسحوق الحليب الموجه لصناعة الحليب المدرج بالعدد 'م 040221' من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما صادق المجلس على الفصول من 41 الى 52 في صيغتها الاصلية، بيد انه اسقط الفصل 53 بعنوان 'تسوية وضعيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة' برفض 58 نائب واحتفاظ نائب وموافقة 16 نائب. علما وان النواب تقدموا بتعديل للفصل تم سحبه باعتبار انه يتماشى مع الفصل الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب.

ويقضي الفصل 'باعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي او الجزئي لفوائض التاخير وجدولة اصل الدين والفوائض على فترة اقصاها عشر سنوات وبنسبة الفائدة الاصلية وذلك حالة بحالة وطبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس ادارة البنك ويتولى تنفيذها البنك ويتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الاجراء في اجل اقصاه 31 ديسمبر 2025' كما لم يصادق اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم على الفصل 59 بعنوان التخفيف في نسبة الاداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل، ولم يتحصل الفصل على اي موافقة ورفضه 71 نائبا مع احتفاظ 6 نواب باصواتهم.

يشار الى انه تمت المصادقة على الفصول من 54 الى 57 ومن 60 الى 66 في صيغتها الاصلية ليرفع المجلس اشغاله على ان يستانفها غدا الاربعاء على الساعة العاشرة صباحا.