القاهرة- مباشر: أكد كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن الدولة مستمرة في توجيه الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن وزارة المالية توفر الدعم اللازم لقطاع النقل لتغطية الاحتياجات الفعلية وتشغيل الخدمات الجماهيرية داخل قطاعات الوزارة.

وأوضح الوزير، خلال مقابلة مع برنامج الحكاية عبر قناة MBC مصر، أن تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات يتطلب اتخاذ خطوات تدريجية، مؤكدًا أن تحريك أسعار تذاكر السكة الحديد جاء كإجراء حتمي لسد الفجوة بين الموارد المتاحة وتكاليف التشغيل المتزايدة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على إعادة توزيع الدعم من خلال زيادة الأجور وتعزيز مخصصات برنامجي «تكافل وكرامة» بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد البترولية، موضحًا أن زيادة أسعار النقل تعد أمرًا طبيعيًا في ظل ارتباط التسعير بعوامل عدة، من بينها رواتب العاملين وأسعار الوقود وتكاليف الصيانة وقطع الغيار.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية من 2500 جنيه إلى مستويات أعلى بعد زيادته عدة مرات، لافتًا إلى أن هيئة السكك الحديدية تضم نحو 40 ألف عامل، ويتم صرف ما يقارب 4.8 مليار جنيه شهريًا كرواتب.

وأكد الوزير أن مصر تعتمد على استيراد السولار والغاز لكونها ليست دولة نفطية، مشيرًا إلى أن وصول سعر لتر السولار إلى نحو 20.5 جنيه ساهم في زيادة الضغوط على تكاليف التشغيل، ما يجعل تعديل أسعار التذاكر أمرًا منطقيًا رغم استمرار دعم الدولة لمرفقي المترو والسكك الحديدية، اللذين يُداران وفق أسس اقتصادية.