بحث وزير الكهرباء، محمود عصمت، مع أندريه بيتروف، النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية 'روسآتوم' ورئيس شركة 'آتوم ستروي إكسبورت'، الشركة المنفذة للمشروع، تطور سير الأعمال في المشروع، والتنسيق والمتابعة لمستجدات التنفيذ، ومراجعة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالمراحل المتقدمة من هذا المشروع القومي الهام، ضمن البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الطاقة الكهربائية.

وشملت المناقشات، بحسب بيان اليوم، التجهيزات اللازمة لاستقبال المعدات الكهربائية والمحولات العملاقة تمهيدًا لربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة. كما تم التأكيد على أهمية تكثيف البرامج التدريبية لإعداد الكوادر الفنية المتخصصة لتشغيل المحطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة التنفيذ.

وأكد الجانبان على التنسيق الدائم والمستمر والتعاون الوثيق بين فرق العمل المصرية والروسية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة. ويأتي هذا المشروع في صميم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة النووية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، حيث تعتبر محطة الضبعة النووية أحد أهم دعائم هذه الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة.

واستعرض الاجتماع معدلات الإنجاز في المشروع على كافة الأصعدة الهندسية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى التقدم المحرز في برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وذلك في ضوء الخطة الزمنية الموضوعة وتنفيذًا لبرنامج الحكومة لتنويع مصادر توليد الكهرباء واستراتيجية مزيج الطاقة.

وأكد الطرفان أن معدلات الإنجاز تسير وفقًا للمخطط، وتم الاتفاق على أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة للوقوف على آخر المستجدات وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

من جانبه، قال وزير الكهرباء إن المشروع النووي المصري يحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية والحكومة، لما له من دور حيوي في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصة النظيفة منها، وتعزيز أمن الطاقة ودعم خطط التنمية والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل تجسيدًا للشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وروسيا، والتي تتجلى في تنفيذ هذا المشروع العملاق في إطار البرنامج النووي المصري السلمي.

وأوضح الوزير أن استراتيجية عمل قطاع الكهرباء ترتكز على تنويع مصادر توليد الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأكد اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة والتطور المنشود في مختلف المجالات. كما نوه إلى وجود خطة عمل شاملة لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات والاعتماد على الطاقات النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشاد ببرامج التدريب والتأهيل التي يتم تنفيذها داخليًا وخارجيًا لإعداد الكوادر ومنح رخص التشغيل للعاملين في المحطات النووية في إطار البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء.