أكدت النائب د. هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن كافة دول العالم تتسابق لجذب أكبر كم من الاستثمارات والتي تعتبر حجر رئيسي في التنمية، موضحة أنه لن تنال دولة قدرًا من الفوز في هذا المجال إذا شابت تشريعاتها شوائب طاردة لرؤوس الأموال.

وأوضحت أبو السعد، في تصريح لها، أن قانون الاستثمار هو حجر الزاوية في بناء التشريعات الإقتصادية مما يقتضي أن تمتاز نصوصه بالدقة والشمول حتى يتيح لرأس المال المستثمر الدخول في مشروعات إستثمارية لتحقيق معدلات اعلى للنمو ورفع مستوى الإنتاج وتشجيع التصدير إلى الخارج وخلق فرص عمل للحد من البطالة.

وأشارت إلى أنه من هنا جاءت فكرة تعديلات القانون المقترحة كي تتغلب على المشكلات التي تواجه الاستثمار المصري والاثار السلبية الواقع على مشروعات المناطق الحرة الخاصة المنشأة في ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

يذكر أن ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة د.محمد سليمان مشروع القانون المقدم من د. هاله أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وكذلك من النائب حسن طارق عمار بمناقشه مشروع القانون المقدم منها باللجنة الاقتصادية بشأن تعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنه ٢٠١٧ باللجنة الاقتصادية وذلك من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير علي المشروعات لتخفيض التكلفه تمكينا من تنفيذ التزامتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التحديات.