كشف اقتصاديون ومطورون عقاريون عن الآثار الإيجابية لإنشاء الصندوق العقاري بين مصر والسعودية، لافتين إلى أنه يعزز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، ويدفع بجهود التنمية المستدامة فى مصر لمستويات جديدة.

وبينوا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا الجانبين، وتوسيع نطاق الاستثمار العقارى فى مصر، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم.

من جانبه، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن الاتفاق بين صندوق الاستثمارات العامة السعودى وصندوق مصر السيادى، جاء بهدف إنشاء صندوق عقارى مشترك، برأسمال مبدئى قدره ١.٥ مليار دولار، مع خطط للتوسع المستقبلى، واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أنه يركز على الاستثمار فى المشروعات العقارية الكبرى فى مصر، بما يشمل التطوير الحضرى، والبنية التحتية، والسكن الفاخر، بالإضافة إلى المشروعات السياحية والتجارية.

وأكد أنه يأتى ضمن سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية التى تجمع البلدين فى مختلف القطاعات الاقتصادية، إلا أن التركيز على قطاع العقارات هذه المرة يمثل نقلة نوعية، خاصة فى ظل الطلب المتزايد على العقارات فى السوق المصرية، وما يمثله القطاع العقارى من أحد أهم محركات الاقتصاد المصرية.

وأوضح أن الصندوق المصرى السعودى العقارى يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التى تخدم مصالح البلدين، حيث يعد خطوة لتعزيز الاستثمار الأجنبى فى السوق المصرية، من خلال جذب المزيد من رءوس الأموال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ما سيسهم فى دعم الاقتصاد المحلى. وأكد أن الصندوق سيوفر تمويلات ضخمة للمشروعات العقارية الكبرى، ما سيساعد فى تطوير بنية تحتية حديثة ومشروعات سكنية تلبى احتياجات السكان، خاصة فى ظل الزيادة السكانية المستمرة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يسهم فى خلق آلاف الفرص الوظيفية فى مختلف التخصصات، سواء فى مجالات البناء والتشييد، أو فى الإدارة والتسويق، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ويساعد فى تقليل نسبة البطالة.

فيما قال الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس العقار المصرى، إن الاستثمارات السياحية ستسهم فى دعم قطاع السياحة، أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل اهتمام المستثمرين السعوديين بتطوير المشروعات السياحية الراقية، نظرًا للإقبال المتزايد على السياحة فى مصر من قِبل السياح السعوديين والخليجيين عمومًا.

وأوضح أنه يُتوقع أن يجذب هذا الصندوق استثمارات إضافية من الخارج، حيث يعكس التعاون المصرى السعودى ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية، ما يسهم فى تعزيز موقع مصر كوجهة استثمارية رائدة فى المنطقة.

وبيَّن أن قطاع العقارات يُعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير البنية التحتية، وسيعمل هذا الصندوق على تمويل مشروعات بنية تحتية حديثة، ما يسهم فى تحسين جودة الحياة للسكان وتسهيل الأعمال التجارية والصناعية.

وقال إنه من خلال هذه الاتفاقية، يتم إرسال رسالة واضحة إلى السوقين المحلية والدولية بأن قطاع العقارات فى مصر مستقر وقادر على استقطاب الاستثمارات الكبيرة، ما يعزز من ثقة المستثمرين، ويشجع المزيد من الشركات على دخول السوق. وأشار إلى أنه مع دخول استثمارات سعودية ضخمة إلى السوق، من المتوقع أن يزداد الطلب على العقارات، خاصة فى المشروعات السكنية الراقية والمشروعات السياحية، وهذا الطلب سيؤدى إلى رفع قيمة العقارات، ما يعزز من عوائد المستثمرين.

ورأى أن الاتفاقية تمثل امتدادًا للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، وتعزز التعاون فى مجالات أخرى مستقبلية، مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، ما يعكس رؤية البلدين المشتركة لتعميق التكامل الاقتصادى.

أما أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، فقال إن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربى، وتحقيق التكامل الاقتصادى الذى يتطلع إليه الجانبان، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة.

وتابع: «من المؤكد أن الشراكة العقارية بين مصر والسعودية ستشكل مثالًا يحتذى به للتعاون الناجح بين الدول العربية، وستفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات فى المستقبل».

وبيّن أنه بهذا التعاون، يتجسد الحلم المشترك لقيادة البلدين فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تخدم مصالح الشعبين وتسهم فى بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا فى المنطقة ومن المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثيرات إيجابية ملموسة على الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة، لتظل مصر وجهة استثمارية واعدة ومتميزة فى المنطقة.