أثار حادث تسرب المياه في متحف اللوفر بباريس، يوم 27 نوفمبر الماضي، صدمة كبيرة في الأوساط الثقافية والأثرية، بعد أن أدى إلى إتلاف مئات الكتب والوثائق النادرة في مكتبة قسم الآثار المصرية. 

ويعد هذا الحادث أحدث حلقة في سلسلة أزمات تعرض لها المتحف، الذي يُعتبر الأكبر والأكثر زيارة في العالم، ويحتوي على مجموعات فنية وتاريخية لا تقدر بثمن. فبعد سرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو في أكتوبر، وإغلاق جزئي لمتحف اللوفر بسبب هشاشة أرضياته في نوفمبر، يسلط الحادث الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة المتحف في حماية تراث الإنسانية من المخاطر الطبيعية والبشرية.

أكد فرانسيس شتاينبوك، نائب المدير العام لمتحف اللوفر، أن الفيضان وقع في جناح موليان بعد فتح عرضي لصمام في شبكة الإمدادات المائية لأنظمة التدفئة والتهوية، والتي كانت تعرف بتلفها مسبقًا. 

أدى هذا التسرب إلى غمر المكاتب والرفوف بمياه قذرة، وتضرر نحو 400 غلاف كتاب ووثيقة قديمة، بعض منها أصبح غير قابل للإصلاح. 

ووصف البريد الإلكتروني الداخلي للحادث، الذي كشفته قناة BFMTV الفرنسية، ما حدث بأنه 'كارثة كادت تتفاقم بسبب قربها من لوحة كهربائية رئيسية'، مؤكداً أن التدخل السريع من قبل حراس الليل حال دون كارثة أكبر.

وتعد مكتبة الآثار المصرية جزءًا أساسيًا من متحف اللوفر، فهي تحتوي على أكبر مجموعة مصرية خارج القاهرة، تضم آلاف الكتب والوثائق التي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر. 

وتستخدم المكتبة يوميًا من قبل علماء الآثار لدراسة حضارة الفراعنة، وهو ما يجعل خسارة أي وثيقة أو كتاب أمرًا بالغ الخطورة على البحث العلمي والتراث الثقافي.

يأتي هذا الحادث بعد أسابيع قليلة من عملية سرقة مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار في المتحف، والتي كشفت عن ثغرات أمنية واسعة. 

كما تعرض المتحف لإغلاق جزئي في نوفمبر بسبب هشاشة الأرضيات في قاعات عرض أخرى، مما يعكس المشكلات الهيكلية المتفاقمة في المبنى التاريخي، الذي يعود إلى القرن الثاني عشر ويتطلب ملايين اليوروهات سنويًا لأعمال الترميم والصيانة.

وسلط الإعلام الفرنسي الضوء على مطالبة قسم الآثار المصرية منذ سنوات بالحصول على استثمارات لحماية المجموعة، إلا أن التمويل لم يتحقق، ما جعل الكتب والوثائق عرضة للأضرار الناتجة عن التسربات المائية والمخاطر الهيكلية الأخرى. 

وأوضح شتاينبوك أن المتحف يعمل حاليًا على تقييم حجم الأضرار وإعادة تأهيل الوثائق، لكنه أقر بأن بعض الأغلفة القديمة 'فقدت إلى الأبد'، مما يهدد بمحو معلومات تاريخية قيمة عن التراث المصري.

يؤكد هذا الحادث على هشاشة إدارة التراث الثقافي في متاحف عالمية مثل اللوفر، ويبرز الحاجة الماسة للاستثمار في صيانة المباني التاريخية وأنظمة الحماية من الكوارث الطبيعية. 

ويشكل فقدان مئات الكتب والوثائق ضربة للباحثين في علم المصريات، الذين يعتمدون على هذه المصادر لإجراء الدراسات والتحليلات الأكاديمية. 

ويثير الحادث أيضًا تساؤلات حول جدوى خطط الإصلاح المستقبلية، خاصة مع الإعلان عن برنامج إصلاح لأنظمة المتحف كان من المزمع البدء به في سبتمبر 2026، أي بعد نحو عام من وقوع الحادث.

يمثل تسرب المياه في متحف اللوفر ليس مجرد حادث فردي، بل انعكاسًا للأزمات المستمرة التي تهدد سلامة التراث الثقافي العالمي. 

وبينما يواصل المتحف جهود إعادة التأهيل وإصلاح الأضرار، يظل السؤال مطروحًا حول مدى قدرة المؤسسات الكبرى على حماية كنوز الإنسانية من الأخطار المادية والإدارية، وضمان استمرار نقل المعرفة التاريخية إلى الأجيال القادمة دون فقد أو تشويه.