كشف محامٍ أمريكي عن تعرض مجموعة من المهاجرين المحتجزين في ولاية تكساس لمعاملة غامضة؛ بعد إبلاغهم بترحيلهم إلى ليبيا، وهو ما يُعد خرقًا لأمر قضائي فيدرالي يمنع مثل هذه الخطوة، وذلك في تطور مثير للجدل ضمن سياسات الهجرة الصارمة التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المحامي “تين ثانه نجوين” لوكالة 'رويترز'، إن موكله، وهو عامل بناء فيتنامي يقيم في لوس أنجلوس منذ التسعينيات، نُقل فجر الأربعاء من مركز احتجاز للهجرة بمدينة بيرسال إلى قاعدة جوية عسكرية، حيث مكث لساعات على مدرج الطائرات إلى جانب مهاجرين آخرين، في انتظار ترحيلهم على متن طائرة عسكرية إلى ليبيا، لكن بعد عدة ساعات من الانتظار، أعيدوا إلى مركز الاحتجاز دون تفسير رسمي.

وتزامن هذا الإجراء مع تقارير سابقة لـ'رويترز' تحدثت عن نية الإدارة الأمريكية استخدام طائرات عسكرية لترحيل مهاجرين، من جنسيات غير ليبية، إلى ليبيا، رغم قرار محكمة فيدرالية يمنع ذلك، إلا أن الرحلة لم تُنفذ في نهاية المطاف، بحسب مسئول أمريكي.

وأصدر قاضٍ فيدرالي بمدينة بوسطن، قرارًا قضائيًا في اليوم ذاته، يؤكد أن أي محاولة لترحيل مهاجرين غير ليبيين إلى ليبيا دون ضمانات للفحص والتدقيق في احتمالات تعرضهم للاضطهاد أو التعذيب؛ تُعد انتهاكًا واضحًا للأوامر القضائية السابقة.

وفي تفاصيل أكثر، قال نجوين إن موكله أُجبر على توقيع وثيقة تتعلق بترحيله إلى ليبيا، رغم عدم إجادته للغة الإنجليزية، وعندما رفض التوقيع، تم احتجازه في زنزانة انفرادية وتقييده مع آخرين. ولم يُمنح، حسب قوله، الفرصة القانونية للتعبير عن خشيته من العودة إلى بلد لم يسبق أن دخله.

وأكد المحامي أن صعوبة ترحيل موكله إلى فيتنام – التي لا تقبل بعض المرحلين وتتعامل ببطء شديد في الإجراءات – دفعت السلطات الأمريكية إلى التفكير في بدائل مثل ليبيا أو حتى رواندا، في إطار تحركات غير تقليدية للالتفاف على العقبات الدبلوماسية.

ولم تصدر أي تعليقات رسمية من وزارة الأمن الداخلي أو وزارة الدفاع أو الخارجية الأمريكية حول الحادثة، مما أثار مزيدًا من القلق بين المدافعين عن حقوق المهاجرين.

يُذكر أن حالات التوقيف خلال مراجعات روتينية من قبل إدارة الهجرة والجمارك قد ازدادت في الأشهر الأخيرة، ما يعكس توجّهًا متصاعدًا من قبل إدارة ترامب لتشديد القبضة على ملف الهجرة حتى على من عاشوا في الولايات المتحدة لعقود.

ويخشى مراقبون من أن تتحول مثل هذه الإجراءات إلى نموذج جديد لترحيل تعسفي غير آمن، يتجاوز الضمانات القانونية والحقوقية، مما قد يفتح الباب أمام انتقادات محلية ودولية واسعة.