استهجنت جمهورية مصر العربية الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوي والتنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، كما تستنكر الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت، أو تساهم، في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.

شددت مصر في هذا السياق على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، والتي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت، ومازالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع، سواءً فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح، أو جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربيًا وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.

أكدت مصر إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، والتي لا تستهدف سوي إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من ٢ مليون مواطن فلسطيني في غزة، كما تؤكد مصر على عدم اغلاق معبر رفح من الجانب المصرى قط وأن المعبر بالجانب الفلسطينى محتل من سلطة الاحتلال الاسرائيلى والتى تمنع النفاذ من خلاله.

دعت مصر للتعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءًا من الحرب النفسية التي تمارس علي الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وستستمر مصر في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع، ووقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.