في تصريحات حاسمة طمأن بها الشارع اليمني، أكد الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن أسعار صرف العملات الأجنبية ما زالت مستقرة عند مستوياتها الرسمية، حيث بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالاً يمنياً، بينما سجّل الدولار الأمريكي 1617 ريالاً، مشدداً على أن البنك المركزي اليمني ليس لديه أي نية لتحريك هذه الأسعار في الوقت الراهن .

وأوضح الفودعي أن الهدف الاستراتيجي للبنك المركزي يتمحور حول تحقيق استقرار دائم في السوق النقدية وحماية القوة الشرائية للمواطنين من تقلبات السوق السوداء أو ممارسات المضاربة غير المشروعة.

وأضاف أن أي محاولة من قبل شركات الصرافة للعبث بالأسعار أو التلاعب بها ستواجه بأقسى العقوبات القانونية، التي قد تصل إلى سحب الترخيص النهائي وشطب المنشأة المخالفة من السجل المصرفي بشكل كامل .

وفي سياق متصل، كشف الفودعي أن بعض الصرافين يلجأون إلى حجّة 'عجز السيولة' كذريعة للتلاعب بالأسعار، مؤكداً أن البنك المركزي سيتعامل مع هذه الحجج بحزم.

وأوضح أن البنك مستعد لمعالجة أي نقص حقيقي في السيولة عبر توجيه بنوك تجارية لفتح نوافذ مخصصة لشراء النقد الأجنبي من المواطنين بالسعر الرسمي المعلن، وذلك لسد الثغرات التي يستغلها المضاربون في السوق الموازية لإرباك الاقتصاد وتعطيل مصالح الناس .

ولم يكتفِ الفودعي بالحديث عن آليات الضبط النقدي، بل وجّه تحذيراً جاداً ونهائياً لكل الناشطين والمحللين الذين ينشرون توقعات غير دقيقة أو تحليلات مضللة تهدف إلى إثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين.

وأكد أن البنك المركزي يباشر حالياً بعملية رصد وتوثيق شاملة لكل المنشورات التي تحرض على زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني، تمهيداً لرفع دعاوى قضائية أمام النيابة العامة ضد أصحابها بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني وتزييف الحقائق المصرفية لخدمة أجندات تخريبية لا تخدم استقرار البلاد .