وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط والمعادن بتنفيذ خطة عاجلة لضخ كميات النفط الخام المتوفرة في خزانات قطاع العقلة (S2) بمحافظة شبوة، وذلك لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، وسط تحديات حادة في توفير الإمدادات.

ووفقًا لمذكرتَين رسميتَين، سيتم نقل نحو 116 ألف برميل من النفط المخزّن في قطاع (S2) إلى قطاع (4) عبر 4,000 برميل يوميًا، باستخدام القاطرات وتحت إشراف مؤسسة 'دعمان' للمقاولات، بالتنسيق مع السلطات المحلية في شبوة.

كما سيتم تحميل تكاليف النقل على وزارة المالية، مع تأكيد متابعة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية لاستلام الكميات.

شملت التوجيهات تسريع تشكيل مجلس إدارة لقطاع العقلة اعتبارًا من 1 يونيو 2025، يضم ممثلين عن وزارة النفط، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وهيئة استكشاف النفط، ومحافظة شبوة، بهدف إعادة تشغيل القطاع كاملًا وإدارته محليًا، وتوجيه إنتاجه لتشغيل محطة الكهرباء.

الخطوة جاءت بالتزامن مع توجيه شركتَي 'صافر' و'بترومسيلة' لضخ أقصى كميات ممكنة من النفط بشكل يومي، والبدء في مفاوضات مع شركة OMV النمساوية لتنفيذ الإجراءات، رغم إعلان الأخيرة مؤخرًا إنهاء عملياتها في القطاع (S2)، وتسريح 150+ موظفًا يمنيًا، وذلك بعد توقف الإنتاج منذ أكتوبر 2022، وتراكم 300 قضية عمالية، ومخاطر بيئية بسبب تسربات النفط وحرق الغاز.

تُعدّ هذه الإجراءات حلًا مؤقتًا لأزمة وقود متفاقمة، لا سيما بعد انسحاب الشركات الدولية مثل OMV، التي واجهت انتقادات بسبب تركها مئات القضايا العمالية والبيئية دون حل، ما زاد الضغط على الحكومة للتدخل المباشر.

يأتي ذلك في وقت تحاول فيه السلطات اليمنية تجاوز تداعيات توقف الإنتاج النفطي لأكثر من عامين، مع تحمُّل محطة كهرباء عدن العبء الأكبر لأزمة الطاقة، وسط مطالبات بمعالجة الأضرار البيئية وتصفية الخلافات العمالية العالقة.