حسام علم الدين -

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن موافقة حكومة الكويت على مشروع قانون التمويل والسيولة سيمكنها من جمع الأموال لبناء مشاريع تتعلق بالتنمية وسد عجز الميزانية العامة، مذكرة أن آخر إصدار سندات ديون للكويت كانت في عام 2017، وسيسمح مشروع القانون حال إقراره للبلاد بإصدار سندات وصكوك عند الحاجة.

وقالت الوكالة، في تقرير: «إن مشروع القانون الأصلي كان ينص على إمكانية جمع ما يصل إلى 20 مليار دولار على مدى 50 عاماً، إلا أن مصادر أفادت في يناير بأنه من الممكن رفع سقف الاستدانة إلى حد أقصى بـ30 مليار دينار».

ونقلت عن بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت: «أن يأتي القانون متأخراً خير من ألا يأتي أبداً، حيث إن إمكانات الكويت هائلة، إلا أنه في غياب إجراءات مالية جريئة وعاجلة فإن تلك الامكانات قد تتلاشى قريباً».

من جهته، توقع فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في «أرقام كابيتال» - دبي، طلباً قوياً على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غيابها عن تلك السوق لمدة 8 سنوات.

صندوق الاحتياط

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن قوانين الدين العام في الكويت تعطلت لسنوات عديدة، ما جعل الاقتراض من الأسواق الدولية مستحيلاً على الحكومات المتعاقبة، وهذا ما أجبر البلاد الاعتماد على السحب من صندوق الاحتياط العام، لافتة إلى أن الكويت ستلجأ إلى جمع الأموال من الأسواق الدولية من خلال القانون الجديد لتمويل المشاريع الرئيسية للتنمية وللمساعدة في سد العجز المالي للموازنة عند الحاجة.

وذكرت «بلومبيرغ» أن الكويت التي تُعد أحد أكبر مصدري النفط في العالم وصاحبة صندوق ثروة سيادي تتجاوز قيمة أصوله التريليون دولار، ويتم تداول السندات الطويلة الأجل للكويت التي تستحق في 2027 بعائد يبلغ %4.75، وهو ما يتماشى مع عوائد سندات دول خليجية مجاورة مثل الإمارات وقطر والسعودية، لافتة إلى أن الكويت عانت من مشاكل أعاقت مشاريع التنمية فيها لسنوات عديدة، ما أدى إلى إحباط الاستثمار الأجنبي والاصلاح المالي، إضافة إلى عرقلة جهود التنويع الاقتصادي.