في إطار التحركات الرامية إلى تعزيز حضور المؤسسات المالية في المناطق المحررة واستعادة دور القطاع المصرفي بعيدًا عن هيمنة ميليشيا الحوثي، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن طارق صالح، مع رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير وكيل وزارة المالية الدكتور نصر صالح الحربي، ومدير عام البنك في عدن مدين عبدالجليل أحمد مسعود، الترتيبات النهائية لاستئناف نشاط البنك في مدينة المخا.

ويأتي اللقاء في سياق الجهود الهادفة إلى إعادة تنشيط القطاع المصرفي في المناطق المحررة، بما يعزز الثقة بالمؤسسات المالية الرسمية ويوسّع نطاق الخدمات المصرفية، بالتوازي مع مساعٍ لإنهاء تداعيات السيطرة الحوثية على القطاع المالي في العاصمة صنعاء.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس إدارة البنك ومديره العام مستوى الإنجاز في الإجراءات الخاصة بإعادة افتتاح فرع البنك في مدينة المخا، مؤكدين أن استكمال الترتيبات يجري بوتيرة متسارعة، على أن يستأنف الفرع نشاطه خلال ثلاثة أسابيع، بما يتيح تقديم خدمات مصرفية للأفراد والقطاع التجاري والاستثماري في المدينة والمناطق المجاورة.

كما ناقش الاجتماع عددًا من القضايا المرتبطة بعمل المؤسسات المالية والمصرفية، وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، بما يسهم في تحسين الأداء، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.

وأكد الفريق الركن طارق صالح أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المالية الحكومية والبنوك التجارية، مشددًا على ضرورة مواصلة التنسيق بما يدعم النشاط الاقتصادي، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي، ويوفر بيئة مصرفية مستقرة قادرة على خدمة المواطنين وتحفيز حركة الاستثمار والتنمية.

إعادة افتتاح فرع البنك اليمني للإنشاء والتعمير في المخا تمثل خطوة مهمة ضمن مسار إعادة بناء المنظومة المالية في المناطق المحررة، إذ تسهم في توسيع الخدمات المصرفية، وتنشيط الحركة التجارية، وتعزيز حضور المؤسسات الرسمية، بما يدعم جهود الحكومة في استعادة إدارة القطاع المصرفي وتقليص آثار السياسات التي فرضتها ميليشيا الحوثي على النظام المالي خلال السنوات الماضية.