قال أحمد فكري، مطور عقاري، إن التسهيلات التمويلية طويلة الأجل التي طرحتها البنوك والمطورون العقاريون أسهمت بشكل كبير في تحفيز النشاط العقاري في السوق المصرية.

وأضاف «فكري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه التسهيلات تعكس الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو في الأعوام المقبلة، وهو ما يعزز استقرار السوق العقاري ويزيد من مستويات الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار فكري إلى أن هذه التسهيلات التمويلية تُعد حلاً مهماً للعديد من العملاء من مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث أصبحت خيارات الدفع أكثر مرونة، مما يتيح للفئات المختلفة من المواطنين إمكانية شراء الوحدات السكنية. وأوضح أن ذلك يعكس قدرة السوق العقاري على تلبية احتياجات قاعدة واسعة من العملاء، ويعزز الطلب على العقارات بشكل ملحوظ.

وأكد أن اهتمام الدولة الكبير بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ورأس الحكمة، والعلمين الجديدة، أسهم بشكل كبير في تعزيز نمو وتوسع السوق العقاري، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل فرصًا استثمارية ضخمة على المدى البعيد، وتعد حلاً ملهماً لإعادة توزيع السكان وتنظيم النمو العمراني، كما أنها تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأكد فكري أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري في مصر دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ستكون دليلاً آخر على قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في قدرته على تحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى أنها ستسهم بشكل كبير في تطوير السوق العقاري وتحفيز نموه.