أكدت فارسين شاهين، وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية، أن السلطة الفلسطينية لا تجري أي محادثات مباشرة مع حركة حماس، موضحة أن عدم الاعتراف بالدور السياسي لحماس لا يُعد مكافأة لها، بل يعكس موقفًا واضحًا في التمييز بين دعم الدولة الفلسطينية وبين دعم تنظيمات مسلحة خارجة عن الإطار الشرعي. وأشارت إلى أن الاعتراف الدولي بفلسطين يجب أن يُفهم بوصفه دعمًا للحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، وليس تشجيعًا لأي فصيل بعينه.

شددت فارسين شاهين في تصريحات حصرية نقلتها قناة «العربية إنجليزي» على أن الأولوية القصوى للقيادة الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة هي إنقاذ الأرواح ووقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدة أن الولايات المتحدة، بما تمتلكه من نفوذ سياسي وعسكري، تستطيع إن أرادت أن توقف الحرب فورًا. 

وأضافت أن مسؤولية إنهاء المأساة الإنسانية في غزة لا تقع فقط على عاتق الأطراف المحلية، بل على المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى القادرة على الضغط والتأثير.

فرنسا: أرسلنا عشرة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزةالجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية لإيصال المساعدات إلى قطاع ‎غزة

وفي هذا السياق، عبرت شاهين عن أملها في أن يتمكن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، وغيره من الدبلوماسيين الدوليين، من نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في غزة، مشيرة إلى أن ما يعانيه السكان هناك من دمار وقتل وحصار يتطلب تحركًا عاجلًا وليس مجرد إدانات لفظية أو تعاطف مؤقت.

وتأتي هذه التصريحات في ظل موجة من الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، وسط جهود عربية وأوروبية لفرض حل سياسي دائم على أساس دولتين، يُمكّن الفلسطينيين من نيل حقهم في دولة مستقلة ذات سيادة. وأكدت شاهين أن هذه الاعترافات ليست موجهة لحماس، بل تعبير عن الدعم الدولي للشرعية الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره عبر أدوات سياسية سلمية.

ورغم أن الانقسام الفلسطيني الداخلي يُعقد من المشهد السياسي، فإن فارسين شاهين أوضحت أن السلطة الفلسطينية ترفض أي محاولات لخلط الأوراق بين مشروع الدولة وواقع هيمنة الفصائل. وشددت على أن مستقبل فلسطين يجب أن يُبنى على المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليًا، لا على منطق السلاح أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الطريق إلى السلام يبدأ من وقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية، ويمر عبر الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كشريك شرعي في أي عملية سياسية قادمة.