أقر البرلمان الكويتي مجموعة من التعديلات القانونية التي تركز على إلغاء التخفيفات فيما يتعلق بما يعرف بـ'جرائم الشرف' ورفع سن الزواج.. فما السبب وراء ذلك؟

هذه التعديلات نالت ترحيباً واسعاً من قبل الناشطين في مجال حقوق المرأة والعائلات في الكويت.

أحد أبرز التعديلات هو إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح أسباباً مخففة للعقوبة للرجال الذين يرتكبون جرائم قتل في حالات ما يسمى 'جرائم الشرف'. 

وبموجب هذه المادة، كان من الممكن للرجل الذي يقتل زوجته أو ابنته أو أخته أثناء اكتشافه لها في حالة تلبس بجريمة الزنا أن يعاقب بأقل عقوبة تصل إلى ثلاثة سنوات حبس أو بغرامة مالية.

هذا الإجراء يعتبر خطوة إيجابية نحو معالجة التمييز بين الجنسين، حيث أكد المشرعون أن إبقاء هذه المادة يشكل خرقاً للحقوق الإنسانية والتزامات الكويت الدولية. 

نيفين معرفي، المحامية الكويتية والناشطة في حقوق المرأة، أشادت بهذه التعديلات، مشيرة إلى أن النص السابق كان يظلم المرأة ويعطي عذراً قانونياً للرجال لارتكاب جريمة القتل.

تضمنت التعديلات أيضا رفع سن الزواج إلى 18 عاماً للجميع، حيث تم إصدار مرسوم يحدد منع توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ هذا السن، وهو ما يسري على المواطنين والوافدين على حد سواء، أي أن توثيق أي عقود زواج على الأراضي الكويتية منوط بأن يكون الزوجان قد بلغا سن 18 عاماً.

يأتي هذا التعديل ضمن التزامات الكويت الدولية، وخاصةً اتفاقية حقوق الطفل التي تحمي الأطفال من الزواج المبكر وتنص على ضرورة تأهيلهم قبل اتخاذ هذه الخطوة المهمة في حياتهم.

وبحسب المرسوم الصادر، استند هذا التعديل إلى أحكام الشريعة الإسلامية مراعياً في الوقت عينه التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرِّف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر.

واعتبرت نيفين معرفي أن الميزة في التعديل الذي طرأ على قانون الأحوال الشخصية، يكمن في أن رفع سن الزواج لا يخالف الشريعة الإسلامية، بل هو دليل على مواكبة العصر، مؤكدة أن الكويت تواكب التطوّرات التي فرضت تعديلات على بعض التشريعات.

من ناحيته، اعتبر المحلّل السياسي الكويتي د. فهد المكراد أن القوانين تتغيّر حسب مدى آثارها القانونية والسياسية والاجتماعية ولذلك، تتم مراجعتها بين والحين والآخر.

ولفت المكراد في مقابلة مع بي بي سي عربي إلى أن حالات الزواج لمن هم دون سن الـ18 عاماً ليست منتشرة بكثرة في الكويت، ومع ذلك، كان لا بدّ من التعديل لمصلحة المجتمع المدني.

خفضت التعديلات أيضاً من سن المسؤولية القانونية في قوانين الأحداث من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وتناولت أيضًا قضايا العنف الأسري. 

علاوة على ذلك، وبناءً على توجيهات أميرية، تم تعديل مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون عشرين عاماً بدلاً من الحياة. هذا القرار يمثل خطوة نحو إعادة تأهيل المحكومين وإعطائهم فرصة للاندماج في المجتمع بعد فترة من العقوبة.