أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار بعض أصناف السجائر، التي بلغت حتى 102 جنيه للعلبة، جاءت نتيجة ارتفاع معدلات التهريب وصعوبة المنافسة أمام الشركات العاملة بشكل نظامي.

وأوضح أن هذه الظروف أجبرت الشركات على رفع الأسعار لتعويض الخسائر الناتجة عن المنافسة غير العادلة.

زيادة الأسعار تصب في صالح الدولة

وخلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج 'حضرة المواطن' على قناة 'الحدث اليوم'، أشار إمبابي إلى أن بعض الأصناف ارتفعت 5 أو 6 جنيهات بعد أن كانت تباع بأسعار أقل.

وأكد أن الزيادة تشمل الضرائب الثابتة والمتغيرة، حيث تحقق الدولة ما يقرب من 59 جنيهًا من كل علبة تُباع بسعر 102 جنيه، بما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة.

التهريب أبرز أسباب رفع الأسعار

وأوضح رئيس الشعبة أن السجائر المهربة تأتي من مناطق غربية وأماكن مثل جبل علي، مشيرًا إلى أنها تشكل منافسة غير عادلة تضر بالشركات النظامية.

وأكد أن معالجة هذه الظاهرة باتت ضرورة ملحة لتقليل الفجوة في السوق وحماية الإنتاج المحلي، مشددًا على أن رفع الأسعار خطوة مقبولة طالما أن العائد يعود للدولة ويدعم الاقتصاد.

تدخل عاجل لمكافحة التهريب ودعم الصناعة المحلية

وأشار إمبابي إلى أن الشركات النظامية تتحمل أعباء الضرائب والرسوم بينما تتمتع السلع المهربة بإعفاءات غير مشروعة، مؤكدًا أن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا حاسمًا لمكافحة التهريب، ما يضمن استمرارية الإيرادات الضريبية ويُعزز من استقرار السوق المحلي.

وشدد رئيس شعبة الدخان على أن الزيادة في الأسعار ليست عشوائية، بل جاءت لتعويض الخسائر الناتجة عن المنافسة غير المشروعة، مؤكدًا أن الدولة هي المستفيد الأكبر من هذه الزيادة، وأن الحد من التهريب يمثل السبيل الأمثل لاستقرار السوق ودعم الإنتاج المحلي.