أعلن النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن إعداد مشروع قانون جديد بعنوان: 'حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية'. 

القانون يهدف لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني، الابتزاز، الإدمان، والاستغلال التجاري.

حظر استخدام الأطفال دون سن 13 عامًا للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.

السماح للأطفال من سن 13 إلى 16 عامًا باستخدام هذه الوسائل بشروط صارمة: تحقق عمر موثوق، موافقة الولي أو الوصي، تفعيل الرقابة الأبوية.

منع المنصات من استخدام خوارزميات تشجع الإدمان الرقمي أو التلاعب بسلوك الأطفال.

إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صُنّاع المحتوى والمؤثرين، وتحديد نوع المحتوى المتاح للأطفال، مع عقوبات صارمة على المخالفين.

وضع غرامات تصل لمليون جنيه ومصادرة الأرباح عند استغلال الأطفال في المحتوى الرقمي أو الإعلان.

القانون يحمي المصلحة الفضلى للطفل، ويضع ضوابط واضحة لتنظيم استخدام الأطفال للفضاء الرقمي دون تجريم الاستخدام نفسه، ويكفل الرقابة على المحتوى الرقمي والحد من الألعاب أو المواد الضارة التي قد تؤثر سلبًا على النشء.

اللجنة عقدت جلسات استماع بحضور وزارات الاتصالات والتربية والتضامن، بالإضافة لممثلين عن الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، للتأكد من توافق التشريع مع القيم المجتمعية وحماية حقوق الطفل.