نفذت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي قرارا يقضي بهدم منشأتين جديدتين بالملاعب الفرعية لنادي كرة التنس، الواقعة قرب القاعة المغطاة بمدينة صيادة من ولاية المنستير.

وشملت عملية الهدم والإزالة حائط التمارين وملعبين جديدين قيد البناء، استنادًا إلى أحكام قانون الملك العمومي البحري الذي يمنع استعمال المواد الصلبة أو إقامة أي بناءات دائمة على الأراضي التابعة له، سواء أفقيا أو عموديا.

وأثار هذا القرار جدلا واسعا في صفوف الشباب ونشطاء المجتمع المدني بالجهة، الذين أكدوا أن القائمين على المشروع تحصلوا على موافقة مبدئية من بلدية المكان باعتبار أن الأرض المعنية تُعد ملكا بلديا. كما رأوا أنه كان من الأجدر تأجيل عملية الهدم إلى حين صدور حكم القضاء في القضية الجارية بشأن تحديد ملكية قطعة الأرض، وما إذا كانت تابعة للبلدية أو لوكالة حماية الشريط الساحلي.

وعبر عدد من النشطاء عن استيائهم مما اعتبروه 'تهميشا لشباب الجهة وتراجعا في النشاط الرياضي'، خاصة في ظل غياب ملعب معشب لكرة القدم واحتمال توقف نشاط نادي التنس، مؤكدين أن النادي يمثل فضاء يؤوي أطفال المدينة وشبابها ويجنبهم الفراغ والانحراف.

وطالبوا في هذا الإطار بمراجعة القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري، خاصة فيما يتعلق بالمنشآت العمومية والرياضية.

وأشار عدد من المتدخلين إلى أن الأرض التي شيدت عليها الملاعب تم ردمها سابقا في إطار مشروع حماية خليج المنستير، وأُقيمت عليها لاحقا القاعة المغطاة والمكتبة العمومية والمعهد الثانوي، إلى جانب منشآت اقتصادية وتربوية ورياضية وترفيهية أخرى تمتد على طول الشريط الساحلي الرابط بين المنستير والبقالطة، والتي تواصل نشاطها بصفة عادية.