يزداد اهتمام المواطنين في مختلف المحافظات بمعرفة تفاصيل استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها خلال عام 2025، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتنظيم العمران وضبط مخالفات البناء، بما يضمن تحقيق التخطيط العمراني السليم والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن والقرى.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت قد أقرت في وقت سابق، والعودة مجددا إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وفي هذا الإطار، أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كتابا دوريا إلى المحافظات، يتضمن تبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليص الخطوات من 15 إلى 8 إجراءات فقط. 

وأوضحت الوزارة أن الرخصة ستصدر من خلال الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، أو تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي تقديم مستند يثبت الملكية. 

كما ستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.

وبحسب التعديلات الجديدة، تقلصت المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء لتصبح 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، بينما تمتد المدة إلى 40 يوما فقط إذا لزم تقديمها، وهو ما يعد تقليصا كبيرا مقارنة بالمدة الزمنية السابقة.

أما عن عدد الأدوار المسموح ببنائها، فقد نص القانون على الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وخطوط التنظيم الرسمية. 

ويسمح بإقامة نشاط تجاري أو إداري في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار. 

كما حدد القانون أنه في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر، يمكن البناء حتى دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بارتفاع لا يتجاوز 13 متر، بينما في الشوارع التي يصل عرضها إلى 8 أمتار أو أكثر، يصبح الارتفاع المسموح به مساويا لضعف عرض الشارع.

وفي خطوة موازية لتطوير الخدمات، بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تفعيل خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيا بالمدن الجديدة، وذلك اعتبارا من يناير الماضي. 

ويمكن للمواطنين والمستثمرين رفع الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة، ودفع الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الهيئة، دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة، بما يوفر الوقت والجهد ويسهل الإجراءات.

أما عن الإجراءات الأساسية لاستخراج الترخيص، فقد حدد الكتاب الدوري مرحلتين رئيسيتين. 

المرحلة الأولى إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، من خلال تقديم الطلب للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، ثم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يوم وإصدار البيان خلال 5 أيام، ليكون الإجمالي 20 يوم. 

أما المرحلة الثانية فهي استخراج الترخيص نفسه، حيث يتطلب التعاقد مع مهندس معتمد وتقديم الرسومات الهندسية والمستندات، ثم مراجعة الملف وفحصه خلال 14 يوم، يليها تحديد الرسوم من اللجنة المختصة خلال 10 أيام، ثم السداد واستلام الترخيص خلال 48 ساعة.

وبذلك تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل الحصول على تراخيص البناء، وضبط العمران بما يحقق التوازن بين التوسع العمراني وتوفير بيئة حضارية متكاملة، مع مراعاة القوانين المنظمة والاشتراطات الفنية لضمان جودة التنفيذ.