سجلت خطة وزارة المالية ارتفاعا في حجم الاقتراض المحلي مسجلة 2.54 تريليون جنيه في الربع الثاني من العام المالي الجاري ( أكتوبر- ديسمبر) مقارنة ب 2.4 تريليون جنيه في الربع الأول ليصل إجمالي حجم الاقتراض خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 5 تريليونات جنيه.

ووفقا لخطة الإصدارات يصدر البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 91 بقيمة 350 مليار جنيه فيما سيصدر أذون أجل 182 يوما بقيمة 451 مليار جنيه ونحو 561 مليار جنيه من نصيب أدوات الدين 273 يوم، فيما استحوذت أذون الخزانة السنوية على نصيب الأسد بنحو 600 مليار جنيه وبذلك تستحوذ أذون الخزانة على نحو 1.9 تريليون جنيه.

فيما تستحوذ أدوات الدين طويلة الأجل السندات بحسب الوثيقة على النسبة المتبقية وتتراوح الأجال بين عامين و5 سنوات.

الصكوك المحلية

وتحتوي الخطة على طرح صكوك إجارة بقيمة 20 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري ضمن برنامج للصكوك المحلية بقيمة 200 مليار جنيه.

من جانبها، قالت مصادر لـ'الرئيس نيوز' إن ارتفاع حجم الاقتراض يأتي لسداد ديون مستحقة وليس لسد عجز الموازنة الحالية إذ يستحوذ ذلك على نسبة منخفضة مقارنة باهلاكات الديون وهو مؤشر إيجابي أن يتم سداد ديون سابقة صدرت خلال فترات الأزمات الاقتصادية السابقة.

وأضافت أن العام المقبل سيشهد وتيرة أقل من الاقتراض سعيا لخفض نسبة الدين العام مع العمل على رفع الناتج المحلي وبالتالي خلق موارد حقيقية للموازنة.