الكويت- مباشر: أصدر الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور سيد عيسى، تعميماً إدارياً قضى بإعفاء المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات على مثيلاتها من المنتجات الأخرى، وإزالة كل المعوقات أمام توزيعها وترويجها، مع تخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بصورة واضحة.

وجاء في التعميم، الصادر بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، إلزام الجمعيات التعاونية بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوماً من تاريخ التوريد للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني، و45 يوماً لبقية السلع، على أن تتم إعادة السلع بطيئة الحركة، التي يزيد معدل دورانها عن 90 يوماً، إلى الموردين.

كما ألزم التعميم الجمعيات بتسجيل وإثبات البضاعة المجانية في سجلاتها وتقاريرها مع المستندات الدالة عليها، مؤكداً أنه في حال اكتشاف بضاعة مجانية غير مثبتة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة المتسبب في ذلك.

وأكد على منح الأولوية للمنتج المحلي في عمليات التوريد والعرض والتسويق وتحديد الأرفف داخل الأسواق التعاونية، مع الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالشركات الوطنية، بما في ذلك فرض شروط غير نظامية، أو إرجاع المنتجات دون مبرر، أو فرض المجاني، أو التعامل الإجباري مع جهات مالية محددة.

وشدد على ضرورة الرقابة والتدقيق على الممارسات الصادرة من بعض موظفي الجمعيات التي تعوق تسويق المنتج الوطني أو تسيء معاملة الشركات الوطنية، وعدم السماح باستخدام الجمعيات كمخازن لبعض المنتجات، إلى جانب التدقيق على المنتجات المصنعة بطرق غير قانونية.

كما شدد التعميم على أهمية تسهيل الإجراءات المحاسبية واعتماد نظام الدفع عبر «الآيبان» لتحويل مستحقات الموردين باستخدام الأنظمة الآلية في التعاملات المالية، بما يسهم في تقليل التدخل البشري.

وأوضح التعميم أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى القرارات الوزارية الصادرة في شأن دعم وتشجيع المنتج الوطني، وتحقيقاً لتوجهات الدولة الرامية إلى تعزيز دور الصناعات الوطنية الكويتية وتمكينها من النفاذ العادل إلى الأسواق التعاونية، وتنظيم العلاقة بين الشركات الوطنية والجمعيات التعاونية.