«الشؤون»: إعفاء المنتجات الوطنية من الاشتراطات والقيود المفروضة على مثيلاتها

أصدر الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري، في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، تعميماً إدارياً قضى بإعفاء المنتجات الوطنية من الاشتراطات والقيود كافة التي تضعها الجمعيات على مثيلاتها من المنتجات الأخرى، وإزالة جميع المعوقات أمام توزيعها وترويجها، وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بطريقة واضحة.وأكدت مصادر «الشؤون» لـ «الجريدة»، أن التعميم، الذي يأتي بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، «ألزم الجمعيات بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوماً من تاريخ التوريد للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني، و45 يوماً لبقية السلع، على أن يتم إعادة السلع بطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن 90 يوماً إلى الموردين، كما ألزمها بتسجيل وإثبات البضاعة المجانية في سجلاتها وتقاريرها مع المستندات المثبتة لها»، مشددة على أنه في حال اكتشاف بضاعة مجانية غير مثبتة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمسائلة المتسبب في ذلك.

أصدر الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري، في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، تعميماً إدارياً قضى بإعفاء المنتجات الوطنية من الاشتراطات والقيود كافة التي تضعها الجمعيات على مثيلاتها من المنتجات الأخرى، وإزالة جميع المعوقات أمام توزيعها وترويجها، وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بطريقة واضحة.

وأكدت مصادر «الشؤون» لـ «الجريدة»، أن التعميم، الذي يأتي بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، «ألزم الجمعيات بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوماً من تاريخ التوريد للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني، و45 يوماً لبقية السلع، على أن يتم إعادة السلع بطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن 90 يوماً إلى الموردين، كما ألزمها بتسجيل وإثبات البضاعة المجانية في سجلاتها وتقاريرها مع المستندات المثبتة لها»، مشددة على أنه في حال اكتشاف بضاعة مجانية غير مثبتة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمسائلة المتسبب في ذلك.

وقالت المصادر، إن «التعميم منح الأولوية للمنتج المحلي في عمليات التوريد والعرض والتسويق وتحديد الأرفف في الأسواق، مع الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالشركات الوطنية بما في ذلك فرض شروط غير نظامية أو إرجاع المنتجات دون مبرر أو فرض المجاني أو التعامل الإجباري مع جهات مالية محددة».

وأضافت، أنه «شددت على ضرورة الرقابة والتدقيق على الممارسات الصادرة من بعض موظفي الجمعيات والتي تعيق تسويق المنتج الوطني أو تسيء معاملة الشركات الوطنية، وعدم السماح باستخدام الجمعيات كمخازن لبعض المنتجات والتدقيق على المنتجات المصنعة بشكل غير قانوني»، لافتة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات المحاسبية واعتماد نظام الدفع عبر «الآيبان» لتحويل مستحقات الموردين باستخدام الأنظمة الآلية في التعاملات المالية لتقليل التدخل البشري.

وذكرت المصادر، أن التعميم يأتي بناء على القرارات الوزارية الصادرة بشأن دعم وتشجيع المنتج الوطني، وتحقيقاً لتوجهات الدولة الرامية إلى تعزيز دور الصناعات الوطنية الكويتية وتمكينها من النفاذ العادل إلى الأسواق التعاونية، وتنظيم التعامل بين الشركات الوطنية والجمعيات التعاونية، ومن منطلق الحرص على إزالة المعوقات التي تواجه الشركات في مجالات التوريد والمبيعات والفواتير وتحصيل المستحقات، موضحة أنه تم رفع التعميم إلى المديرة المعينة لاتحاد الجمعيات التعاونية مريم العوض، لتعميمه على جميع مجالس الإدارات ومباشرة العمل به.