الرباط في 01 أكتوبر/ بنا / قام وفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى، برئاسة السيد محمد رضي محمد مدير شؤون اللجان والرصد التشريعي، بزيارة رسمية إلى مجلسي النواب والمستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار حرص الأمانة العامة لمجلس الشورى على توسيع آفاق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية والإدارية مع المجالس النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة.

وخلال الزيارة، عقد الوفد عددًا من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع مسؤولي الأمانتين العامتين لمجلسي النواب والمستشارين، تم خلالها استعراض التجارب المتبادلة في مجالات دعم العمل البرلماني، وآليات التنسيق مع اللجان الدائمة، ودور الأجهزة الفنية في الرصد والتحليل التشريعي، إضافة إلى مناقشة الممارسات المتبعة في تطوير العمل المؤسسي، وتعزيز الكفاءة الإدارية، واستخدام التقنيات الحديثة في تسيير الأعمال داخل المجالس التشريعية.

وشملت الزيارة الجوانب المتصلة بالدراسات والبحوث البرلمانية، والتحول الرقمي، والعمل الإداري المساند، بالإضافة إلى مجالات التدريب وتنمية الأداء البرلماني، وآليات تطوير منظومة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل التشريعي والإداري.

وقد أبدى الجانبان اهتمامًا مشتركًا بتعزيز مجالات التعاون المستقبلي، خاصة فيما يتعلق بالتدريب البرلماني وتبادل الخبرات الفنية والتقنية والإدارية، وبحث إمكانية عقد برامج مشتركة تخدم الكوادر العاملة في الأمانات العامة، وتسهم في الارتقاء بجودة الدعم المقدم لأعضاء المجالس.

وتعكس هذه الزيارة توجه الأمانة العامة لمجلس الشورى الهادف إلى ترسيخ الشراكات البرلمانية الفاعلة، وتعزيز مكانة المجلس كجهة تشريعية حريصة على مواكبة أفضل الممارسات، وتطوير أدوات العمل البرلماني وفقًا للمعايير الدولية.

وضم الوفد المشارك كلاً من: محمد رضي محمد مدير شؤون اللجان والرصد التشريعي (رئيس الوفد)، ودلال الإسكافي رئيس تنمية الأداء البرلماني، والدكتورة رقية محمد رئيس التنسيق والمتابعة، وأحمد الأنصاري رئيس شؤون المضبطة، والدكتورة سهير عبداللطيف رئيس البحوث والدراسات البرلمانية، وفاطمة محمد نور رئيس العلاقات العامة، وراشد البنزايد رئيس الرصد التشريعي، وعيسى سبت باحث قانوني

أ.ش, م.ص, م.ا.ف