في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 18 جوان 2024، قال المحلل المالي والإقتصادي بسام النيفر، إنّه إلى حدود يوم 14 جوان الفارط بلغ حجم العملة الصعبة في البلاد التونسية 23.2 مليار دينار، وقد حافظ هذا الرقم على استقراره رغم النسق المرتفع لخلاص الديون منذ بداية السنة.

وأضاف النيفر بأنّ هذا المبلغ يعادل 107  يوم توريد، وهو رقم مقبول إذا تمّ الأخذ بعين الإعتبار عدم قدرة تونس على توفير تمويلات بالعملة الصعبة للميزانية، منوّها إلى أنّه هناك تعويل كبير من الإقتصاد الوطني على المداخيل السياحية، وتحويلات التونسيين بالخارج وقطاع التصدير.

وتابع القول أن هذه القطاعات تساهم في التعويض الحاصل في تمويل الميزانيات والتمويلات متعددة الأطراف من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية. مشيرا إلى أنّه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن حجم يوم التوريد يتغيّر من فترة إلى أخرى.

كما شدّد المحلل المالي والاقتصادي على ضرورة التركيز على ملبغ العملة الصعبة ومقارنته بالتعهدات المالية للبلاد التونسية خاصة على المدى القصير، حيث أن هذا المبلغ يمكن تونس من إنهاء السنة بأريحية لكنها تحدّ من القدرة على التحرك على مستوى الإقتصاد الوطني وتمويل المؤسسات، وفق تعبيره.