في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار الرياضي وتنظيم العلاقة بين الهيئات الرياضية والشركات التابعة لها، صدّق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الرياضة التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، لتفتح الباب أمام تأسيس شركات خدمات رياضية تابعة للهيئات مع السماح بالجمع بين عضوية مجالس إداراتها دون مقابل.

التعديلات الجديدة تسعى لتعزيز الشفافية، وتحقيق التكامل بين الإدارة الرياضية والعمل الاستثماري، مع وضع ضوابط دقيقة لترخيص الشركات، وضمان سلامة اللاعبين عبر إلزام الهيئات بالسجلات الطبية المحدثة.

جاء ذلك وفقا لنص المادة 75 من قانون الرياضة الجديد التى تنص على:

مادة 75:

يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب وذلك بدون مقابل.

شركات الخدمات الرياضية

واستحدث قانون الرياضة الجديد تأسيس شركات الخدمات الرياضية كالتالى:

مادة 71:

تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،  بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (٥١%) من رأس مال الشركة.

ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

ولا تسري على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

مادة 72:

لا يجوز للشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي أيًا كان شكلها القانونى مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها، وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة 73:

يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية.

ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه.

مادة (79)

تلتزم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنًا تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري وعرضه الجهة الإدارية المركزية.

وعليهم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين ومنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.