تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما أعلنت عنه الوزارة مؤخرًا من إعدام شحنات من إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها، والتحفظ على كميات من مخاليط الأعلاف وخاماتها منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو مخزنة بغرض رفع الأسعار، مع إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة متسائلاً : كيف وصلت هذه الشحنات من الأساس إلى الأسواق رغم وجود جهات رقابية متعددة؟ وهل هناك ثغرات في إجراءات الاستيراد تسمح بتسلل الأعلاف غير المطابقة للمواصفات؟ وكيف نضمن عدم تكرار تخزين كميات ضخمة من مخاليط الأعلاف بغرض الاحتكار ورفع الأسعار على المربين والمواطنين؟

وما هى آلية الرقابة الفعلية على المخازن والأسواق الداخلية لضمان سلامة الأعلاف وتفادي وصول الفاسد منها إلى مزارع الدواجن والماشية وبالتالي موائد المصريين؟

وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بمجموعة من الاقتراحات الصارمة لسد الثغرات أمام مافيا الأعلاف الفاسدة وفى مقدمتها تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، مع تطبيق الفحص المسبق على جميع شحنات الأعلاف والإضافات المستوردة قبل دخولها البلاد

وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للأعلاف تشمل الموردين والمستوردين والموزعين، لضمان تتبع أي منتج من المنبع إلى المستهلك وتغليظ العقوبات على المتورطين في استيراد أو تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر لتكون رادعة بحق مع إلزام المستوردين والمصانع بآلية توثيق إلكترونية مرتبطة بالوزارة، لمنع التلاعب في تواريخ الإنتاج والصلاحية مطالباً بتوسيع حملات التفتيش المفاجئة على المخازن والأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين، لضبط أي محاولات لاحتكار أو رفع أسعار الأعلاف.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن ما قامت به وزارة الزراعة من ضبط هذه الشحنات وإعدامها وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة خطوة مشكورة وجريئة لحماية صحة المواطنين وصناعة الثروة الحيوانية، مطالبًا بتحويل هذه الجهود إلى سياسة دائمة صارمة تحمي غذاء المصريين وتغلق كل المنافذ أمام مافيا الأعلاف الفاسدة.