قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن اتفاقية المعابر تمت في 18 نوفمبر 2005 وفي 25 نوفمبر بدأ العمل في المعبر، وتم إقرار 3 شروط رئيسية لعمله.

وأكد خلال لقاء خاص ببرنامج 'الجلسة سرية' مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة 'القاهرة الإخبارية'، 'معبر رفح من الجانب المصري لم يمس ومفتوح بشكل دائم، ولكن نتحدث عن الجهة الأخرى'، موضحا أن الشروط الثلاثة هي، وجود الحرس الرئاسي، وهيئة المعابر، وقوات المراقبة الأوروبية، مشيرا إلى أن قوة المراقبة الأوروبية قوة مراقبة وملاحظة تعيش في أشدود، كما أن الحرس الرئاسي لا بد أن يكون موجودا بالمعبر ويتبع المعبر السلطة الفلسطينية.  

وتابع: 'لم يحسب على مصر أنها منعت شخصية حمساوية أو من الجهاد أو فلسطينية عموما من عبور المعبر، فقد كان هناك اتهامات أننا أعددنا قوائم بعدم خروج القيادات، وتحدينا الجميع وطلبنا منهم تحديد أي اسم من القيادات يرغب في الخروج ومنعناه، 'الاتفاقية وقعت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية أمريكية ولم نكن طرفا في هذه الاتفاقية، ولكن طالما أن الشروط الثلاثة موجودة فالمعبر مفتوح'.