مثّلت اتفاقية الجلاء الموقعة عام 1953 بين مصر وبريطانيا محطة تاريخية مهمة في مسار استقلال السودان، حيث وضعت الأسس لإنهاء الحكم الثنائي (المصري-البريطاني) وفتحت الباب أمام السودانيين لتقرير مصيرهم. جاءت هذه الاتفاقية نتيجة سنوات من النضال السياسي والوطني، وأثرت بشكل مباشر على مستقبل العلاقات بين الدول الثلاث: مصر، بريطانيا، والسودان.

كانت السودان تحت الحكم الثنائي منذ عام 1899، وهو ترتيب فرضته بريطانيا بعد قمع الثورة المهدية، ما جعلها تتحكم فعليًا في شؤون السودان رغم أن مصر كانت شريكة نظريًا. لكن مع تصاعد الحركات الوطنية في مصر والسودان، أصبحت مسألة إنهاء الاستعمار البريطاني على رأس الأولويات، خاصة بعد ثورة 23 يوليو 1952 في مصر.

قادت الحكومة المصرية الجديدة، بقيادة اللواء محمد نجيب، مفاوضات مع بريطانيا لإنهاء وجودها العسكري، خاصة بعد إصرار السودانيين على تقرير مصيرهم.

تم توقيع اتفاقية الجلاء في 12 فبراير 1953 بين مصر وبريطانيا، والتي نصت على منح السودان حق تقرير المصيربعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، يتمكن خلالها السودانيون من اختيار بين الاستقلال أو الاتحاد مع مصر.

وإنهاء الإدارة الثنائية(المصرية-البريطانية) تدريجيًا، مع تشكيل حكومة سودانية تدير شؤون البلاد بشكل مستقل.

ثم انسحاب القوات البريطانية والمصرية من السودانوفق جدول زمني محدد، بالاضافة إلى إجراء انتخابات حرةتحت إشراف لجنة دولية لضمان نزاهتها، مما أدى إلى تشكيل أول حكومة سودانية منتخبة عام 1954.

• إعلان استقلال السودان: بعد الانتخابات، قرر البرلمان السوداني بالإجماع الاستقلال عن مصر وبريطانيا، وأُعلن رسمياً في 1 يناير 1956.

• نهاية الحكم البريطاني: الاتفاقية مهّدت الطريق لخروج بريطانيا من السودان، مما عزز حركة تصفية الاستعمار في القارة الأفريقية.

• تغيير العلاقات المصرية السودانية: رغم أن الاتفاقية كانت خطوة مهمة، إلا أنها خلّفت توترًا في العلاقات المصرية السودانية، خاصة بعد اختيار السودان الاستقلال بدلاً من الوحدة مع مصر.