أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن اعتراض الرئيس شمل نقاطاً جوهرية في مواد القانون، أبرزها النص على ضرورة حضور المحامي أثناء استجواب المتهم سواء من قبل النيابة أو مأمور الضبط القضائي، باعتبار أن ذلك يمثل ضمانة أساسية للعدالة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أنّ الرئيس شدد على حرمة منازل المواطنين باعتبارها خطاً أحمر، حيث طالب بإضافة نصوص قانونية صريحة تمنع تفسير المواد بشكل موسع، وتسمح فقط بحالتين استثنائيتين هما الضرورة أو استغاثة صاحب المنزل.

وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن التعديلات تضمنت أيضاً تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال إلزام القاضي بتأجيل الجلسة في حالة غياب المتهم أو محاميه وتنبيهه مرة أخرى، بما يضمن عدم المساس بحقوق الدفاع.

وختم السعداوي بالتأكيد على أن الدولة المصرية تلتزم بمواجهة أي خروج جسيم على القانون في إطار القانون ذاته، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والقضائية تعمل معاً من أجل حماية المواطنين وتوفير الرفاهية الأمنية لهم في حياتهم اليومية.