أكد النائب نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تشديد الرقابة على سائقي حافلات المدارس وإجراء تحاليل مخدرات دورية ومفاجئة يمثلان ضرورة أساسية لحماية الطلاب، مشيرًا إلى أن أي تهاون في التأكد من الحالة الصحية والبدنية والنفسية للسائقين قد يعرض حياة الأطفال للخطر.

وقال العطار إن واقعة ضبط سائق حافلة مدرسية بمحافظة الجيزة أثناء وجوده تحت تأثير المواد المخدرة تكشف أهمية استمرار إجراءات الفحص والرقابة طوال العام الدراسي، وعدم الاكتفاء بإجراء التحاليل عند التعيين فقط، مؤكدًا أن طبيعة مسؤولية سائق الحافلة تفرض أعلى درجات الانضباط والجاهزية.

وشدد عضو لجنة الصحة على أهمية أن تكون التحاليل مفاجئة وغير معلنة مسبقًا، حتى تحقق هدفها في الكشف عن حالات التعاطي، إلى جانب تكثيف حملات التفتيش على حافلات المدارس، والتأكد من استيفاء السائقين للاشتراطات القانونية والصحية قبل السماح لهم بنقل الطلاب.

وأوضح أن حماية الأطفال لا يجب أن تعتمد على التعامل مع المخالفات بعد وقوعها، وإنما تستلزم منظومة وقائية متكاملة تشمل الكشف المبكر، والرقابة المستمرة، والتوعية، والعلاج والتأهيل للحالات التي تحتاج إلى تدخل متخصص، مع تطبيق القانون بحسم على من يثبت تعاطيه أثناء أداء عمله.

واختتم نبيل العطار بالتأكيد على أن مسؤولية تأمين الطلاب لا تقع على السائق وحده، وإنما تشترك فيها المدارس وشركات النقل والجهات المعنية وأولياء الأمور، مطالبًا بوجود متابعة مستمرة تضمن أن تظل حافلات المدارس وسيلة آمنة لنقل الطلاب، وتحول دون وقوع حوادث يمكن تجنبها من خلال إجراءات وقائية بسيطة وفعالة.

وكانت النائبة الدكتورة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قد أعربت عن بالغ قلقها إزاء واقعة سائق أتوبيس مدرسة ظهر في حالة عدم اتزان أمام إحدى المدارس بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الواقعة تمثل جرس إنذار يستوجب تشديد الرقابة والإجراءات الوقائية على سائقي حافلات نقل الطلاب، حفاظًا على أرواح الأطفال وسلامتهم.

وأكدت أميرة فؤاد أن حماية الطلاب تبدأ بالوقاية ومنع الخطر قبل وقوعه، مطالبة بوضع آلية مستمرة لإجراء تحاليل مخدرات مفاجئة ودورية لسائقي حافلات المدارس، سواء التابعين للمدارس مباشرة أو العاملين من خلال شركات متعاقدة أو من يتم الاستعانة بهم من جانب أولياء الأمور، وألا يقتصر الفحص على مرحلة التعيين.

وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على أن عنصر المفاجأة يجب أن يكون أساسيًا في هذه الحملات، وألا تكون مواعيد التحاليل معلومة مسبقًا، حتى تحقق الفحوصات هدفها الحقيقي في الكشف عن حالات التعاطي، موضحة أن الإعلان المسبق قد يتيح للبعض التحايل أو محاولة إخفاء آثار التعاطي.