أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة لجميع المستحقين، معربًا عن أمله أن تُسهم هذه المبادرة في التخفيف عنهم ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد الوزير في تصريحاته لبرنامج «بحب الإذاعة» على إذاعة نغم إف إم أن دعم هذه الفئة هو حق أصيل للوزارة، مشيرًا إلى حرص الدولة على أداء واجبها تجاه العمالة غير المنتظمة، حتى لو كان الدعم بسيطًا.

وأشار جبران إلى أن إصدار قانون العمل الجديد يمثل أحد أبرز إنجازات عام 2025، واصفًا إياه بأنه 'الدستور الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل'. 

وأوضح أن القانون الجديد جاء ليحل محل القانون القديم الصادر عام 2003، الذي لم يعد يلبي متطلبات سوق العمل الحديث وظهور وظائف مستحدثة.

ووجه الوزير حديثه نحو مبادرة 'سفراء العمل'، التي تهدف إلى تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم في العمل العام، موضحًا أن عدد المتقدمين تجاوز الألف شاب وفتاة، وتم اختيار خمسين منهم كدفعة أولى من مختلف المحافظات للمشاركة في برنامج تدريبي استمر ثلاثة أيام.

وتضمن البرنامج تدريبات في الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى توعوي، وقانون العمل، والسلامة والصحة المهنية، مع التركيز على غرس مفاهيم السلامة منذ الصغر لضمان حماية العامل وزيادة الإنتاجية، ونشر ثقافة بيئة العمل الآمنة في جميع القطاعات.

ولفت جبران إلى أن مصر تضم نحو 21.6 مليون شاب يمثلون قوة بشرية كبيرة، مؤكّدًا أهمية الاستثمار في هذه الطاقات لتدعيم التنمية الوطنية.

كما تناول العلاقات العمالية مع إيطاليا، مشيرًا إلى الاهتمام بالعمالة المصرية هناك، بعد تقديم الوزارة ملفًا متكاملاً حول سوق العمل المصري، واستجابة وزيرة العمل الإيطالية لدعوة زيارة القاهرة معبّرة عن إعجابها بتطورات سوق العمل في مصر. وأكد الوزير على جهود الوزارة لحماية حقوق العمال المصريين في الخارج وضمان شعورهم بالدعم القانوني الكامل.

وحول الأجور، قال جبران إن تحديدها يتم عبر المجلس القومي للأجور، مؤكدًا أهمية متابعة هذا الملف في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وكثرة التساؤلات حوله.

واختتم الوزير تصريحاته بتمنياته أن يكون العام الجديد 2026 عامًا مليئًا بالاستقرار والنمو في سوق العمل المصري، مع استمرار دعم العمالة غير المنتظمة وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في التنمية.