نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان: “الحوكمة المحلية في التطبيق، الهجرة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتنمية الآملة في عالم متغير” بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية المنعقد في نسخته الثالثة تحت شعار “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص” المقام خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن ترحيبها بالمشاركين في جلسة «الحوكمة المحلية في العمل: الهجرة، المرونة المناخية، والتنمية الشاملة في عالم متغير»، مؤكدة أهمية التكامل بين الإنسان والبيئة والتنمية في إطار واحد متكامل.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات نيابة عن وزيرة التنمية المحلية .

وأشارت الدكتورة نجلاء العادلي إلى أن الهجرة والنمو السكاني وتغير المناخ والصحة العامة ليست قضايا منفصلة، بل حلقات مترابطة تؤثر على استدامة التنمية وجودة الحياة، ما يتطلب نهجًا محليًا متكاملًا قائمًا على الحوكمة الرشيدة، والتخطيط الشامل، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، مع تعزيز قدرات المحافظات في التخطيط والتنفيذ والمساءلة بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين.

كما استعرضت نماذج ناجحة للتنمية المحلية، منها برنامج التنمية في صعيد مصر ومشروع «حينا» في دمياط وقنا، الذي دمج الهجرة والعمل المناخي في التخطيط المحلي لتعزيز التماسك الاجتماعي والقدرة على الصمود أمام المخاطر البيئية.

وأكدت العادلي أن هذه التجارب تؤكد أن التنمية الشاملة تبدأ من الإدارة المحلية، باعتبارها المستوى الأقرب للمواطن، مع أهمية دعم الشركاء الدوليين لنقل الخبرات وبناء القدرات، لضمان تحقيق تنمية عادلة ومستدامة ترتكز على المشاركة المجتمعية، وتضع المواطن في قلب العملية التنموية والبيئية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تناولت نماذج الحكم المحلي المتكامل في دمياط وقنا، واستعرضت البرامج اللامركزية ودورها في تحسين الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل، مع التركيز على المرونة الحضرية ومواجهة المخاطر المناخية، حيث أدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمشاركة محافظي دمياط وقنا وممثلي برامج الأمم المتحدة.

من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، تجربة المحافظة منذ عام 2016، حيث استفادت المحافظة من برنامج التنمية، وحقق البرنامج نحو 61 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تطوير التكتلات اليدوية والزراعية وتحسين الخدمات الاقتصادية والبنية التحتية والطرق وتطوير المناطق الحضرية والوجهة النيلية، مؤكدا أن البرنامج ساهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة والأمية، وتحسين الصحة الإنجابية، والوصول الجغرافي للخدمات لضمان استفادة جميع السكان بشكل متساوٍ، مؤكدا أن التنمية المستدامة تبدأ من المواطن إلى الدولة، ومن القرية إلى المدن الكبرى، وأن تكامل جهود الصحة، البيئة، والتنمية المحلية يمثل الطريق الأمثل لتحقيق مستقبل مستدام لجميع عالمحافظات.

كما شهدت الجلسة استعراض تجارب ناجحة على مستوى المحافظات، حيث أكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن المحافظة تعد مقصدًا سياحيًا مهمًا بفضل المساحات المائية والشواطئ، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على مشروع التكيف مع المناخ، وتحسين البنية التحتية، ومراقبة منسوب مياه البحر، وتطوير منظومة للطوارئ لمواجهة الفيضانات والكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لتحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.