أكد النائب أحمد يونس، عضو مجلس النواب، أن خطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تمثل فرصة استراتيجية لإعادة صياغة موقع مصر على خريطة التجارة والصناعة العالمية، والانتقال من الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها إلى بناء قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق بقوة نحو التصدير، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطة يرتبط بقدرة الصناعة المصرية على تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتقديم منتجات بمواصفات تنافسية.

وقال يونس في تصريح خاص لـ'صدى البلد'،  إن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية وتوطين البطاريات والمحركات والمكونات المعدنية والإلكترونية يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها صناعة النقل عالميًا، مؤكدًا ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، والموقع الجغرافي المتميز، لتكون المصانع المصرية نقطة انطلاق للأسواق الإفريقية والعربية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع مستهدفات واضحة لزيادة المكون المحلي، وربط الحوافز الاستثمارية بمعدلات التصنيع الفعلي والتصدير ونقل التكنولوجيا، إلى جانب مساندة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل الإمداد العالمية. وشدد على أن المعيار الحقيقي لنجاح توطين صناعة السيارات هو قدرة المنتج المصري على المنافسة خارج الحدود، وتحقيق عائد مستدام من التصدير، وليس مجرد زيادة أعداد السيارات المنتجة محليًا.