نظّم المجلس القومي للمرأة ، ورشة عمل متخصصة في إطار منهج  عمل تشاركي بين  القطاعات، المعنيه وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية، وبمشاركة البنك الدولي، وذلك لمناقشة آليات مواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة والفتاة وجرائم ختان الإناث، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين جهات إنفاذ القانون والعدالة.

وهدفت الورشة إلى توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، من خلال استعراض الإطار القانوني المنظم لجرائم تقنية المعلومات وختان الإناث، ومناقشة التحديات العملية المرتبطة بالتحقيق وجمع الأدلة، خاصة في الجرائم الرقمية، بما يعزز فاعلية الاستجابة المؤسسية ويحمي حقوق النساء والفتيات.

وخلال الفعاليات، استعرضت أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة، دور المكتب في استقبال الشكاوى والبلاغات عبر قنوات متعددة تضمن السرية وسرعة التدخل، وآليات إحالة قضايا العنف الإلكتروني إلى الجهات المختصة، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي للمتضررات بما يسهم في استعادة حقوقهن وتقليل الآثار المترتبة على الانتهاكات.

كما عرضت وزارة الداخلية جهودها في رصد ومتابعة جرائم العنف الإلكتروني وآليات تحرير البلاغات والفحص الفني للأدلة الرقمية.

فيما تناولت النيابة العامة  دورها في تطبيق القانون في جرائم ختان الإناث والعنف الإلكتروني، وضمان حماية المجني عليهن.

واستعرضت وزارة العدل جهود الوزاره في حمايه المرأة من العنف و التطبيقات القضائية ذات الصلة، ودور الطب الشرعي في توثيق الأدلة وتعزيز مسارات العدالة.

وأكد المشاركون، على أهمية تعزيز العمل التكاملي بين الجهات الوطنية المعنية، باعتباره ركيزة أساسية لضمان استجابة فعّالة ومستدامة لمختلف أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما الجرائم الرقمية وختان الإناث.