حذّر البنك الدولي من أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطًا خانقة تهدد بانهيار شامل، نتيجة استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط، وتفاقم الانقسام المؤسسي، وتراجع الدعم الدولي، في ظل صراع مزمن يعصف بالبلاد منذ سنوات.

وفي تقريره الصادر بعنوان 'التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة'، توقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية تتعمق بفعل التضخم، وانهيار العملة، وتراجع المساعدات الإنسانية.

وأوضح التقرير أن الأسر في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا تواجه ضغوطًا معيشية قاسية، حيث ارتفعت أسعار السلة الغذائية الأساسية بنسبة 26% بحلول يونيو، مدفوعة بانهيار الريال الذي بلغ 2905 ريالات للدولار في يوليو، قبل أن يتعافى جزئيًا إلى 1676 ريالًا في أغسطس عقب تدخلات نقدية.

كما أشار إلى تراجع إيرادات الحكومة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى تقليص الإنفاق العام، وتعطيل الخدمات، وتأخير صرف الرواتب. وفي مناطق الحوثيين، فاقمت الضربات الجوية على الموانئ من أزمة السيولة، وفرضت قيودًا إضافية على الواردات، وسط انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن.

وسجل التمويل الإنساني أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد، إذ لم يُغطَّ سوى 19% من خطة الأمم المتحدة الإنسانية البالغة 2.5 مليار دولار حتى سبتمبر، ما أدى إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي، حيث تعجز أكثر من 60% من الأسر عن تلبية احتياجاتها الأساسية، وتلجأ بعضها إلى التسول.

وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن استقرار الاقتصاد اليمني مرهون بوجود مؤسسات فعالة، وتمويل مستقر، وتقدم سياسي نحو السلام، مؤكدة أن استعادة الثقة تتطلب إصلاحات جذرية تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش.

ودعا التقرير إلى تنفيذ حزمة إصلاحات تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وزيادة تحصيل الإيرادات، وتعزيز قطاع الكهرباء، والحفاظ على استقرار العملة، وفق خطة التنمية الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة في ديسمبر 2024.

وفي ختام التقرير، شدد البنك الدولي على أن غياب تقدم سياسي نحو السلام يبقي فرص التعافي الاقتصادي 'غامضة ومعقدة'، محذرًا من أن العام القادم يحمل آفاقًا شديدة القتامة ما لم تُكسر دائرة الحصار والانقسام.